عبد الإله شبل /عن: هسبريس 

قررت جماعة الدار البيضاء اللجوء إلى تمويل جديد من البنك الدولي، تصل قيمته إلى حوالي 100 مليون دولار، من أجل استكمال المشاريع المتعثرة بالمدينة.

وتعرف مجموعة من المشاريع بالعاصمة الاقتصادية تعثرا كبيرا، ما جعل خروجها إلى حيز الوجود يتأخر، وذلك بسبب عدم توصل كثير من المقاولات بمستحقاتها المالية.

وصادقت جماعة الدار البيضاء، في دورة استثنائية، على الحصول على القرض المالي المذكور، الذي يعد امتدادا للقرض الذي تم الحصول عليه سنة 2017.

ويهدف التمويل الإضافي المقترح بمبلغ 100 مليون دولار إلى تعميق التركيز على الاستدامة المالية والإدماج الاجتماعي.

وقال كريم الكلايبي، عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء، إن “برمجة هذا القرض تأتي بالنظر إلى كون مجموعة من المشاريع تعرف تعثرا، وهو ما يستدعي استباق الوقت”.

وأضاف الكلايبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية تتطلب تسريع إخراجها إلى حيز الوجود في الوقت المحدد لها، وهو ما يتطلب مبالغ مالية”.

وسجل عضو المجلس الجماعي أن “الشركات التي تدبر هذه المشاريع تواجه صعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار المواد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب دعما ماليا لمساعدتها على ذلك”.

وأكد المتحدث ذاته، وهو نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن “المجلس مطالب بتثمين الممتلكات من أجل الرفع من مداخيله لتفادي اللجوء إلى الاقتراض، وبالتالي إنجاز المشاريع التي يتوخى تنزيلها”.

وكانت عمدة الدار البيضاء أكدت خلال دورة استثنائية، الخميس الماضي، أن الهدف من القرض البنكي هو تحسين بيئة الأعمال وتجويد الولوج إلى الخدمات الأساسية