عن/هسبريس

قضت المحكمة الإدارية بإقالة عبد اللطيف ياكو من منصب رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية.

وألغت المحكمة المذكورة انتخاب ياكو، الذي كان يشغل رئيسا للمجلس الوطني لهيئة الموثقين، عقب الدعوى التي تقدم بها منافسه الموثق حسن توفيق.

وأثار قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بإقالة رئيس المجلس الجهوي، نقاشا في أوساط الموثقين، حول أهلية الترشح لمن سبق له تحمل مسؤولية التسيير لولايتين سابقتين.

ويرى عدد من الموثقين، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إقدام زملاء لهم، سبق لهم أن شغلوا منصب رؤساء للمجلس لولايتين متتاليتين، على الترشح من جديد، يخالف مقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للمهنة.

وتنص المادة المذكورة على أنه: «ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة».

وكان عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب سابقا، ترشح على مستوى مجلس الدار البيضاء، بالنظر إلى كون القانون 09.32 المنظم لمهنة التوثيق يمنع ترشحه لولاية ثالثة على رأس المجلس الوطني.

وتنافس رئيس المجلس الوطني آنذاك، عبد اللطيف ياكو، مع كل من الموثق رشيد أفيلال، وحسن توفيق، لتؤول النتيجة إلى ياكو الذي حصل على 185 صوتا بفارق صوتين عن منافسه حسن توفيق الذي صوت له 183 موثقا.

وكان قد جرى انتخاب 12 موثقا ضمن أعضاء المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، وعلى رأسهم كل من فيصل بنجلون ورشيد أفيلال والسفياني وبنسودة وآخرين.