لم تعد وزارة الداخلية، وبالضبط مديرية الجماعات المحلية، تتجاوب مع الطلبات المتزايدة لجماعة البيضاء، بخصوص توفير دعم مالي استثنائي دوري، لسد العجز المتفاقم في عدد من القطاعات، خصوصا في ما يتعلق بمستحقات ومتأخرات الشركات المكلفة بأشغال ومشاريع، أو المتعاقد معها في إطار اتفاقيات للتدبير المفوض.

وقالت جريدة "الصباح" إن الوزارة الوصية أصبحت تتبرم من تلبية "النداءات" الصادرة عن مسؤولين في الجماعة يجدون صعوبة في تدبير ندرة المداخيل والامكانيات، مقابل الارتفاع المضطرد للالتزامات المالية والنفقات ذات الطابع الإجباري، ناهيك عن توقف العمل في البرامج المقبلة، بسبب ضبابية "التمويل".

وشكلت وزارة الداخلية طيلة سنوات سندا ماليا صلبا للعاصمة الاقتصادية لاعتبارات موضوعية، تتعلق بتقديم الدعم المالي والتقني اللازم لإنجاح برامج مخطط التنمية 2015-2020 الذي أشرف خالد سفير، الوالي الأسبق، والمدير السابق لمديرية الجماعات المحلية، على وضع تصوره العام، بل اعتبر عراب هذا المخطط الذي كلف استثمارا عموميا وخاصا وصل إلى 33.6 مليار درهم.

ورافقت الداخلية المدينة في أغلب المشاريع، واستقبل مسؤولوها وفودا عن المكتب المسير للجماعة، التي كانت تعرض المشاكل والإكراهات والصعوبات وتطلب تيسير دفعات «تحت الحساب» من الدعم إلى حين إعداد الميزانية (2023).

واستجابت الداخلية في عدة مراحل إلى طلبات الجماعة، من خلال السماح باستعمال حسابات لتمويل متأخرات شركتي النظافة للأشهر الماضية (36 مليار سنتيم)، ثم تقديم دعم آخر لـ»فك حريرة» المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع أشرف الملك على توقيع اتفاقياتها في 2014.

وبسبب الوضعية المالية المهترئة التي تعيشها أغلب الجماعات الترابية، لم يعد بإمكان الداخلية الاستجابة إلى مدينة دون أخرى، إذ توفر الدولة للبيضاء منتوجا محترما من الضريبة على القيمة المضافة في إطار المداخيل المحولة، في حين يقول منتخبون إن الحصة غير كافية، بمبرر أن البيضاء هي المدينة التي توفر مداخيل ضخمة من هذه الضريبة سنويا.

ولفتت وزارة الداخلية انتباه مسؤولي الجماعة، عدة مرات، إلى المؤهلات غير المستغلة بالمدينة، التي يمكن أن تكون مصدرا مهما للموارد المالية، خصوصا الممتلكات، علما أنه لا يمكن الاشتغال على هذا الموضوع، دون توفير الشروط الموضوعية والذاتية له.