قدرت مصادر " كازا 24" عدد المحلات التجارية التي لا يتوفر أصحابها على استغلال الملك العمومي بالدارالبيضاء ما بين ألفين و 3 آلاف محل تجاري، من ضمن 22 ألفا التي تم إحصاؤها على صعيد تراب ولاية الدار البيضاء، ما يعني أن ما بين 19 ألفا و 20 من المحلات تستغل الملك العمومي دون التوفر على رخص، في حين أن نسبة الذين يتوفرون على رخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها.


وتوجد نسبة كبيرة من هذه المحلات التجارية بالحي الحسني، خاصة شارع أفغانستان وزنقة سيدي الخدير وجنبات السوق البلدي، وهو ما يفسر الاختناق المرور منها، خاصة في ساعات الذروة، بسبب أصحاب العربات، التي حولوها إلى محلات تجارية بالممرات المحاذية للسوق المحلي، ويصبح من المستحيل على السيارات المرور منها.

ويعتبر الفراشة والباعة المتجولون من المحتلين للملك العمومي، الذين عجزت السلطات العمومية عن مواجهتهم ورفعت الراية البيضاء، معلنة عن فشلها في التصدي لهم. ويتوزع البائعون المتجولون على فئتين أساسيتين، الفئة الأولى تتوفر على العربات المدفوعة أو المجرورة بالدواب أو الدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي تعرض عليها بضائعها، وهي الفئة التي تتطلب رأسمالا نسبيا أعلى يتراوح ما بين 2000 و 15 ألف درهم، إذ يتعين اقتناء الدابة والعربة وتجهيزها، إضافة إلى تكاليف اقتناء البضائع.