عبد الإله شبل/عن: هسبريس

قررت جماعة الدار البيضاء تأجيل البت في مسودة القرار الجبائي والمصادقة عليها إلى غاية الأسبوع المقبل.

وأثارت مسودة القرار الجبائي الصادرة عن جماعة الدار البيضاء استياء في صفوف مهنيي المطاعم والمقاهي، لما تضمنته من زيادة في رسم احتلال الملك العام الجماعي.

وتضمنت المسودة، التي تم تأجيل البت فيها من لدن لجنة المالية اليوم الخميس، رفع رسم استغلال الملك العمومي بالنسبة للمحلات المدرجة ضمن الصنف الأول إلى 150 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار، أما ما زاد عن ذلك فتم رفع رسمه إلى 200 درهم للمتر المربع.

كما شهد الصنف الثاني زيادة بدوره من 40 درهما للمتر المربع إلى 100 درهم، فيما الصنف الثالث تم رفع رسمه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار التأجيل يأتي بعد مشاورات جرت بين أرباب المقاهي ورؤساء الفرق بالمجلس، ما دفع هؤلاء إلى التريث قليلا ووضع الظرفية الحالية بعين الاعتبار.

كما أكدت مصادر من داخل المجلس أن ضغوطات مارسها كذلك المنعشون العقاريون على الجماعة، بالنظر إلى كون مسودة القرار الجبائي تضمنت زيادات عدة في ما يتعلق بالهدم والبناء والنفايات الهامدة.

واعتبر مولاي أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تمرير القرار الجبائي بصيغته التي تم عرضها في لجنة المالية “لو تم لكان كارثة عظمى، لأن الأمر يتعلق بإضافة رسوم المحلات غير قادرة على أدائها، وهذا هو الخطير”، وفق تعبيره.

وشدد المنسق الوطني ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الحل “يجب أن يكون شاملا لجميع الفئات، ومنطقيا يلائم الجميع ويستفيد منه الجميع، بما يشمل الجماعة»

ودعا الفاعل المهني بالقطاع الجماعة إلى «التفكير في طريقة الاستخلاص وتشجيع الملزمين بالأداء دون إرهاقهم أو التسبب لهم في أضرار، سواء كانت مادية أو معنوية، على اعتبار أن الرسوم الجبائية كثيرة ومتنوعة تصل إلى 11 رسما تستخلص لصالح الجماعة».

ولفت المتحدث نفسه إلى أن «المهنيين مع حل يكون في صالحهم وصالح الجماعة، التي يجب أن تتوفر على موارد قارة تساعدها على الاستمرار في تنمية المدينة».