عبد الاله شبل /عن: هسبريس

وجّه منتخبون من الأغلبية والمعارضة بمجلس الدار البيضاء انتقادات واسعة بخصوص التلكؤ في تفعيل مسطرة العزل في حق الأعضاء الذين لهم تضارب للمصالح مع الجماعة.

وطالب المنتخبون رئيسة المجلس الجماعي بالتحرك لتفعيل المسطرة وتنزيل مذكرة وزارة الداخلية بالشكل المطلوب، في ظل تواجد عدد من الأعضاء في حالة تضارب للمصالح.

وحسب معطيات تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مناقشة منح الجمعيات داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية أماطت اللثام عن وجود مجموعة من الأعضاء في حالة تضارب للمصالح، بحكم تواجدهم رؤساء أو أعضاء بجمعيات تتحصل على الدعم العمومي.

ووقف الأعضاء على أن بعض زملائهم يرأسون أندية رياضية لكرة القدم والكرة الحديدية ناهيك عن جمعيات ثقافية واجتماعية أخرى، يتواجد رؤساء لها بالمقاطعات ويسعون إلى الحصول على الدعم.

كما أن إحدى الجمعيات تسير ملعبا بالحي الحسني يتواجد رئيسها العضو بمجلس المدينة في حالة تنازع المصالح؛ بالنظر إلى أنه يتلقى دعما من الجماعة، بالرغم من أن الملعب يتحصل على مبالغ مالية كبيرة شهريا مقابل كرائه للراغبين في استغلاله من أجل اللعب.

ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل إن عضوا بالمجلس الجماعي يكتري مطعم سقالة الشهير لا يزال يستغل الفضاء، الذي تم رفع سومة كرائه مؤخرا من لدن جماعة الدار البيضاء.

وأكد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي المنتمي إلى الأغلبية، أنهم طالبوا، خلال الدورة العادية يوم الأربعاء الماضي، بضرورة وقف تنازع المصالح في أوساط المنتخبين.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك “إجماعا كفرق للأغلبية والمعارضة في المجلس، على ضرورة وقف تضارب المصالح”.

وسجل المتحدث نفسه أنه “لم يعد مقبولا أن يتم السكوت عن هذا التضارب في المصالح؛ فاليوم يلزم تفعيل القانون التنظيمي للجماعات وخاصة المادة 65 منه، وكذا تفعيل دورية الوزارة”، مؤكدا أن “من يوجد في تضارب للمصالح يستقوون على باقي الأعضاء، من خلال استغلال أموال الجماعة أو عائدات مرافقها في الانتخابات”.

من جهته، شدد مصطفى منضور، عضو المعارضة عن حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة التعجيل بتفعيل مذكرة وزير الداخلية، مستغربا من عدم تحريكها في حق مجموعة من المنتخبين بالمقاطعات والمجلس.

ولفت منضور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن عددا من الأعضاء يوجدون في حالة تضارب للمصالح؛ الأمر الذي يتطلب تفعيل القانون في حقهم، والحد من هذا التنازع سواء ما تعلق بالجمعيات الثقافية والرياضية أو ما تعلق بالمجال التجاري وغيره.

وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.

وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية؛ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022