عن/  هسبريس

أثارت الحملات الميدانية التي يقوم بها أعوان السلطة بعدد من مدن المملكة استياء أرباب المقاهي والمطاعم، الذين انتقدوا ما أسموه “الضرر” الذي تتسبب فيه تلك الحملات الدورية التي تلت تعيينات وزارة الداخلية في مناصب القواد والباشوات.

وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولا زال مطلبا وطنيا للجمعية، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.

ولفت المصدر عينه إلى أن تلك الحملات التي تشنها السلطات المحلية بعد كل حركة انتقالية، تكرس “الطرق غير الناجعة والمهينة للمستثمرين”، معتبرا أنها “ليست حملات تنظيم الملك العام، بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر”.

وبعد تأكيدها أن طريقة تنفيذ حملات وزارة الداخلية على المقاهي والمطاعم “تنافي توجيهات الملك محمد السادس بخصوص تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل”، دعت الجمعيةُ الحكومةَ إلى “إقرار قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام”.

ولفتت إلى أن القوانين المستحدثة ينبغي أن “تحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام، بما يضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف”.

وذكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “الحملات العشوائية تؤثر سلبا على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع، وكذا العاملين فيه”.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل لتقنين القطاع، لا سيما في ظل النقاش المتعلق بالضرائب وتحرير الملك العمومي، منبهة إلى أن المقاهي والمطاعم تخضع لعدة قطاعات متداخلة الاختصاص، ما دفعها إلى فتح النقاش حول هذا الورش من طرف رئاسة الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “المهنيين لا يختلفون مع أحد حول تنظيم الملك العام، لكن أن يتم استخدام الجرافات مع استقدام كاميرات التصوير، فتلك طريقة مهينة للمستثمرين الذين يرفضون الأساليب المستخدمة من طرف أعوان السلطة”.

وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية الوطنية ترفض كل من لا يترك مسافة محترمة تضمن انسيابية المرور، والكل يتحمل المسؤولية في هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالجماعة أو السلطات المحلية أو المهنيين”.

وواصل بأن “فوضى الملك العام نتيجة لغياب قاعدة قانونية واضحة للجميع تعطي الحق من عدمه، فلا وجود لقانون منظم لأن جل الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية رغم أنها ملزمة بقوة القانون”. وزاد: “قدمنا مقترحات مهمة لجميع الوزارات والفرق البرلمانية لوضع حد لهذا الملف، لكن يبدو أن هناك أسبابا غير معلنة لاستمرار المشكل”.

واستطرد المهني عينه بأن “المقاهي والمطاعم مرتبطة بالملك العام في كل دول العالم، لكن هذا الملف بالضبط يفرض نقاشا عاما وهادئا لإيجاد صيغة متوافق عليها تضمن الحق في المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، عوض استعمال القوة لأنه لم يعد مقبولا التعامل مع المستثمرين بهذه الطريقة البشعة والوحشية.