حذرت فعاليات غيورة عن منطقة مقاطعة مرس السلطان، المكتب المسير للشأن المحلي لهذه المقاطعة من مغبة السقوط في سوء التسيير والتدبير لمالية المقاطعة لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها المغرب نتيجة تداعيات الجفاف والتي تتطلب المزيد من التقشف في تدبير المال العام.

وجاء هذا التحذير عقب بروز معطيات تشير إلى برمجة مجموعة من المشاريع لا تحظى بالأولوية، وأن بوادر سوء التدبير المالي بدأت تلوح في الأفق بالنظر إلى كون رئيس المقاطعة مصمم على عدم التقيد بمجموعة من الضوابط التي حددها المشرع ضمن القانون التنظيمي رقم (14/113) المتعلق بالجماعة كخارطة لآليات عمل المجلس، لاسيما منها دور الرئيس والمكتب واللجان التي خصصت له المادة 28 بإلزامية إحالة جدول الأعمال المحدد من طرف الرئيس والمكتب على اللجن الدائمة لدراسة تلك النقط ورفع توصيات بشأنها، بالإضافة إلى أن تلك الإلزامية تنص على تتبع اللجان مدى تنفيذ البرامج المبرمجة في الميزانية لكون المشرع أعطى الصفة الإلزامية ولم يترك هذا الأمر بيد الرئيس لوحده. 

حالة فريدة تعيشها مقاطعة مرس السلطان، بعدما أصبح الرئيس ينفرد بالتسيير كأن المقاطعة عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة ومساهم واحد، حيث بمجرد ما صادق المجلس في دورته الأخيرة على برمجة الحساب المرصود، حتى أغلقت جميع الأبواب، وأصبح الرئيس هو الآمر والناهي دون تفعيل دور اللجان الدائمة، والدليل أنه خلال سنة 2022، تم عقد اجتماع واحد للجنة المالية عرض عليها مشروع برمجة الحساب المرصود دون اجتماع اللجنتين المكلفتين بالبيئة والشؤون الثقافية والرياضية، كما أنه بالرجوع إلى الحصة المخصصة للمقاطعة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2022، يلاحظ أنه تم برمجة مشاريع يغلب عليها طابع الإسمنت، لكون الإصلاحات الكبرى والبناء استحوذت على نسبة تقدر بحوالي 62 في المائة من مجموعة المشاريع المبرمجة.

وأشارت تلك الفعاليات الغيورة عن منطقة مرس السلطان، إلى أن الأمور داخل مجلس المقاطعة تسير إلى الاتجاه المعاكس، على اعتبار أن المشاريع المبرمجة لم تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تحتاجها الساكنة، بعدما فضل الرئيس خلال سنة 2022، التصرف لوحده في اعتمادات مالية تصل إلى 30,825,246,00 درهم، منها مبلغ 11,364,910,00 درهم كباقي من الاعتمادات التي لم يتم صرفها برسم سنة 2021، حيث تم تجزئتها إلى قطاعات يتبين أن قطاع الاسمنت استحوذ على نسبة 62 في المائة من المبلغ المذكور، بالإضافة إلى كراء السيارات مع العلم أن جماعة الدار البيضاء تضع رهن إشارة المقاطعة سيارات نفعية لفائدة رؤساء المصالح، إلا أنه مع ذلك قامت مقاطعة مرس السلطان بكراء سيارات نفعية وضعت رهن إشارة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى اقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات بكلفة تقدر بمبلغ 2,200,000,00 درهم، وهو ما يمثل رقما مرتفعا بالنسبة إلى محدودية المساحة الجغرافية الإجمالية لمقاطعة مرس السلطان.