كشفت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن أكثر من 80 % من المحلات التجارية المنتشرة بالعاصمة الاقتصادية تعمل بدون ترخيص، منها محلات الأكلات الخفيفة ومحلات البقالة وما شابه.

وقالت جريدة "الاتحاد الإشتراكي، إن جماعة الدارالبيضاء، وفي إطار البحث عن سبل لإنقاذ خزينتها من العجز المالي الذي تتخبط فيه، باشرت عدة إجراءات منها فتح ملف الممتلكات الخاصة للدارالبيضاء قصد إعادة النظر في عملية تدبيرها، من خلال الرفع من سومتها الكرائية، لأن من هذه الممتلكات منتجعات ومطاعم وعقارات وبنايات وأندية وصولا إلى شقق وفيلات وما إلى ذلك، إلا إنها لم تفلح في هذا المسار، ومعلوم أن الأكرية إما لا تؤدى، وهذا هو الغالب، أو أن سومتها تتراوح بين 100 و350 درهما في الغالب الأعم، لذا فإن استرجاع هذه الممتلكات لفائدة الجماعة أو تسوية وضعيتها المالية يتطلب تدخلا صارما من الدولة نفسها، على اعتبار أن معظم المستغلين إما نافذين أو لهم دراية أكثر من المجلس في مجال ثغرات القانون العقاري وأضحوا يشكلون قوة ضاغطة، لن يقوى عليها أي مجلس.

وأوضحت الجريدة أن هذا الملف شكل صدمة للمدبرين المحليين بعد اكتشافهم أن عدد التراخيص التي بين أيديهم لا تعكس الواقع، فباستثناء منطقة مركز المدينة والمعاريف وعين الذئاب، فإن باقي المناطق تنتشر فيها محلات بدون ترخيص، خاصة في المناطق الآهلة بالسكان كمولاي رشيد، اسباتة، سيدي مومن، ليساسفة وغيرها.