توصلت وزارة الداخلية بتظلمات مرفقة بأحكام إدارية تسقط قرارات، بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية.

وعلم "كازا 24" أن التظلمات تضمنت  عدد من الاختلالات، منها إلزام القانون للرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط، التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس وكذا الوثائق ذات الصلة، كما هو الحال بالنسبة إلى أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة.

وينتظر عدد من المنتخبين بالمنطقة تطبيق القانون، وتدخل الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرين إلى أهمية المراقبة البعدية، وتطبيق القوانين، قبل الحديث عن مشاريع التنمية.