يونس أباعلي/ عن  SNRTnews

باشرت جماعة الدار البيضاء إدخال تعديلات على ميزانيتها، على أمل قبولها هذه المرة من طرف والي جهة الدار البيضاء-سطات الذي رفض التأشير على صيغتها الأولى، معللا ذلك بأنها لم تلتزم بدورية وزارة الداخلية التي تحث على الاقتصاد في النفقات.

وقررت الجماعة عقد دورة استثنائية غدا الأربعاء 16 نونبر 2022، بمقر ولاية الجهة، للدراسة والتصويت على تعديل مشروع ميزانية الجماعة، التي ترأسها نبيلة ارميلي.

وقبل هذه الدورة، عقدت الجماعة اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، للدراسة والتصويت على التعديلات التي ستدخلها على مشروع الميزانية لسنة 2023.

وبحسب ملاحظات رفض الميزانية التي سجلها الوالي، اطلع عليها SNRTnews، فإن الوثائق المحاسبية المرفقة بالميزانية لم يتم التأشير عليها من طرف مصالح الخزينة لدى الجماعة، طبقا للمرسوم المتعلقة بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.

كما سجل الوالي عامل عمالة الدار البيضاء، أنه "تم إعداد الميزانية بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة، بمبلغ 342,58 مليون درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر بـ220,58 مليون درهم، كما ورد في رسالة وزارة الداخلية (11 أكتوبر2022) التي أحيلت على مصالح جماعة الدار البيضاء.

وسجلت ملاحظاته عدم التقيد بمقتضيات دورية الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2023، والتي أحيلت على مصالح الجماعة خاصة في ما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات مصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية وتهيئة المساحات الخضراء.

الوالي لاحظ، أيضا، عدم تسجيل متأخرات فوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي، التي تبلغ 9,8 مليون درهم.

كما تمت برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجالس المقاطعات، خصوصا شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية وإعانات للجمعيات والأندية الرياضية وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين وشراء لوازم مدرسية ومصاريف استشفاء المعوزين.