عبد الإله شبل/عن: هسبريس 

على الرغم من الوعد بترحيله، لم تفلح جماعة الدار البيضاء في إنهاء وضعية الكارثة البيئية التي تعيشها ساكنة الحي المحمدي، المتمثلة في استمرار تواجد سوق الدواجن للجملة بالقرب منها.

مصدر من المجلس الجماعي للدار البيضاء أكد لهسبريس أن ملف سوق الدواجن بالحي المحمدي لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه إلى حدود اليوم، وهو ما يعني أن ترحيله خارج المدينة مازال بعيدا.

وشدد المصدر نفسه على أن لجنة التتبع المكلفة بالسوق المذكور “لم تعقد أي اجتماع لتدارس وضعيته وبحث سبل ترحيله”، بعدما فشلت المحاولات التي تم القيام بها من لدن المجلس السابق.

ويشتكي سكان مقاطعة الحي المحمدي من الروائح الكريهة التي ينفثها يوميا سوق الدواجن؛ إذ تسبب في أزمة كبيرة للمقاطعة التي تعد الأكثر كثافة سكانية، معبرين عن تذمرهم واستيائهم من عدم قدرة الجماعة على إنهاء ما وصفوها بـ”الكارثة”، مؤكدين أن استمرار تواجد السوق يضر بصحتهم وصحة أطفالهم.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الجليل أبازيد، عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدي، أن الساكنة تعيش ظروفا صحية مزرية بسبب تواجد هذا السوق بالقرب منها، موردا أن هذا الفضاء «أثر على المجال البيئي وعلى صحة المواطنين من خلال رمي النفايات ومخلفات الدواجن بجواره».

ولفت المستشار الجماعي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن «ترحيل السوق بات أمرا ملحا ومستعجلا، وذلك بالنظر إلى الأضرار الصحية الكثيرة التي يخلفها، ناهيك على كونه يعد فضاء عشوائيا يفتقد إلى المعايير الخاصة بمثل هذه الأسواق».

وشدد أبازيد على أن ترحيل السوق «تلزمه إرادة سياسية من طرف المسؤولين، وقرارا إداريا حاسما، على اعتبار أن هذا الملف يجب أن يتم فيه احترام القانون والسلامة والصحة كما تدعو إلى ذلك منظمة الصحة العالمية التي تحث على عدم تواجد أسواق الدواجن بالمجال الحضري».

وكانت جماعة الدار البيضاء انتدبت شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» للتكفل بعملية تنقيل سوق الدواجن صوب دوار عين الجمعة، المتواجد بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، بعدما كان مقررا أن يرحل إلى دوار لعسيلات، إلا أنها فشلت في ذلك؛ إذ لم تتمكن من توفير الوعاء العقاري الخاص بالسوق المذكور، ما يجعل معاناة المواطنين مع هذه الكارثة البيئية تستمر.