تشرع وزارة الداخلية، ابتداء من 2023، في استرجاع قيمة الدعم الاستثنائي الذي استفادت منه جماعة البيضاء لسد التزاماتها تجاه شركات النظافة، ما سيحرم المدينة من عائدات مالية مهمة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة يقدر بـ56 مليار سنتيم.

وحسب جريدة "الصباح"، فقد استفادت الجماعة، في بداية الولاية الحالية، من قرض "مؤقت" لفك عقدة "البلوكاج" بقطاع النظافة، وتسديد متأخرات أربعة أشهر على الأقل، ما كان يهدد بأزمة في المدينة، إذ سارعت العمدة وفريقها، آنذاك، إلى طلب النجدة من خالد سفير، المدير السابق لمديرية الجماعات الترابية. وبحساب هذا المعطى ومعطيات أخرى، انتقلت الجماعة في بيان البرمجة المتعددة السنوات (2023-2025)، من حصة قاربت 34 مليار سنتيم في السنة، تتوصل بها من الإدارة المركزية لدعم الموارد السنوية، إلى 22 مليارا فقط في 2023، حسب وثيقة الميزانية المصادق عليها في قراءة ثانية في دورة استثنائية عقدت الشهر الماضي، بعد التنبيه الكتابي لوالي الجهة.

ويتقلص منتوج حصة الجماعة من ضرائب الدولة، في الشق المتعلق بموارد التسيير، إلى 12 مليار سنتيم فقط في 2024، في الوقت الذي تراهن الجماعة على رفع مداخيلها في هذه السنة إلى 475 مليارا، كما ستلتزم وزارة الداخلية بأداء الحصة نفسها (12 مليارا) في 2025، ما أربك حسابات المدينة التي اتجهت إلى فصول أخرى لرفع نسبة التوقعات فيها، حتى تصل إلى 530 مليار سنتيم من الموارد الملتزم بها.

وتغامر الجماعة برفع سقف توقعاتها للوصول إلى مداخيل من منتوج الضرائب والرسوم المحلية إلى 337 مليارا في 2023، بسبب الصعوبات الكبيرة والتحديات التي تواجه الإدارة الجبائية، وغموض لوائح الملزمين وعدم تحيين المعطيات وغياب تصور لتدبير هذا القطاع برمته، سواء في هذه الولاية الانتدابية، أو الولايات التي سبقتها.