عاين موقع "كازا24"، اليوم (الجمعة)، ملاسنات بين عدد من حراس السيارات والسائقين في جماعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، بسبب الرفع من تسعيرة ركن سياراتهم في بعض الأزقة.

واضطر السائقون إلى الرضوخ لمطالب حراس السيارات بأداء خمسة دراهم، مقابل ركن سياراتهم، وتفادي تطور الملاسنات إلى ما لا يحمد عقباه، حسب أحد السائقين.

وفي اتصال هاتفي مع أحد المستشارين بالجماعة أكد شطط بعض الحراس وفرضهم التسعيرات على هواهم، بل اعتدائهم على أصحاب السيارات أحيانا، مشيرا إلى أن المقاطعة لا علاقة لها بهم، وأنهم تابعون لأصحاب "الباركينغات"، لكنها تبعث بإخبار كلما توصلت بشكاية من مواطن. وقال المستشار: "للأسف المواطن ليست لديه ثقافة الشكاية. والإشكال الذي يقع أحيانا، هو أنه "كا يتخاصم ويتكرفص عليه ويهز سيارته ويمشي فحالو"، و حين نتوصل بشكاية، نتحرك بموجبها. نبعث إنذارا لمالك الباركينغ أو مكتريه، وإذا تكرر الأمر نلجأ إلى سحب الرخصة"، مضيفا أن "هناك مافيا كبيرة جدا لحراس السيارات. وإنه قطاع معقد وليس سهلا. وهناك متسولون ومعاقون يتقدمون بطلبات بأسمائهم، ثم يتنازلون لآخرين عن أماكنهم. لذلك تجد أحيانا شخصا واحدا يستفيد من رخصة 5 أو ستة فضاءات. هناك تجاوزات كثيرة في هذا المجال الذي يشتغل فيه "خريجو" السجون أيضا، لأنه المجال الوحيد الذي استطاع أن يدمجهم".

وأضاف المتحدث نفسه أن صاحب الباركينغ يكري مساحة معينة مثلا، تتسع ل10 سيارات ب200 درهم لليوم، وهو ما يفسر فرض الحراس تسعيرات مبالغ فيها أحيانا من أجل تأمين لقمة العيش. "إنه مورد الرزق الوحيد لديهم"، يقول، معتبرا أن المعارضة القوية لتمدد شركة التنمية المحلية في باقي أزقة المقاطعة، مكنت من تفادي مشاكل كبيرة، إذ أن العديد من الأسر تنتعش من هذا القطاع.