عبد الإله شبل/ عن:هسبريس 

تعيش مقاطعة سيدي بليوط، أغنى مقاطعات الدار البيضاء، على وقع خلافات حادة بين رئيستها كنزة الشرايبي ومنتخبيها، منهم بعض المنتمين إلى الأغلبية، تتعلق بالتدبير والتسيير، وصل صداها إلى مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.

ووجه مجموعة من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة مراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، طالبوا من خلالها بالتحقيق في صرف الميزانية، خصوصا الفصل المتعلق بالنقل.

ودعا هؤلاء الأعضاء، بحسب المراسلة، إلى التحقيق في صرف مبلغ 119700 درهم لإحدى الجمعيات، على أساس نقل الأطفال المستفيدين من مخيم بمدينة آزرو انطلاقا من مدينة الدار البيضاء عبر الحافلات، مشيرين إلى أن عملية نقل الأطفال تمت عبر القطار إلى مدينة مكناس ومن ثم استعمال النقل التكميلي الذي تضعه الوزارة الوصية رهن إشارة كل الجمعيات المستفيدة من المخيمات الصيفية.

ويتهم الأعضاء المنتمون إلى الأغلبية والمعارضة كذلك الرئيسةَ “البامية” بالاستفراد بالقرار، حيث يتم إقصاؤهم وعدم التجاوب مع النقط التي يطالبون بإدراجها قصد المناقشة في دورات المجلس.

ووضع الغاضبون من المحامية الشرايبي شكاية على مكتب عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، كشفوا من خلالها أن الرئيسة لا تعير طلباتهم أية أهمية وتضرب عرض الحائط المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وسجل الموقعون على الشكاية أن رفض الرئيسة إدراج هذه النقط بجدول الأعمال، يعتبر خرقا للقانون، مطالبين السلطات العاملية بالتدخل ودفع المجلس إلى تطبيق القانون.

من جهتها، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي، اعتبرت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الجدل المثار من طرف الأعضاء بمجلسها لا أساس له من الصحة.

وأوضحت رئيسة المقاطعة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة أن ما يتحدث عنه هؤلاء الأعضاء مردود عليه، على اعتبار أن هناك جهات أخرى، على رأسها العمالة ومجلس المدينة، تراقب تدبير المقاطعة.

وشددت المتحدثة نفسها على أن الميزانية التي يتم الحديث عن صرفها تتوفر المقاطعة على فواتير بها، وبالتالي “هذه الشكايات خاوية ولا أساس لها من الصحة”.

ودعت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الأعضاء الغاضبين منها إلى العمل مع المواطنين الذين صوتوا لصالحهم، والبحث عن حلول للمشاكل التي تعرفها المنطقة من نظافة ومبان آيلة للسقوط وغيرها.