عبد الإله شبل/عن:هسبريس

قررت جماعة الدار البيضاء تخصيص مبلغ مالي من أجل دعم وتعزيز المصالح الأمنية التابعة لولاية الأمن، وتسهيل عملها في الحفاظ على الأمن بالمدينة والحد من ظاهرة الجريمة.

وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، في دورتها العادية لشهر فبراير، على اتفاقية شراكة مع ولاية أمن الدار البيضاء لاقتناء معدات لوجيستيكية تسهل عمل الأخيرة، خصوصا في ظل تنامي ظاهرة الجريمة وتزايد النمو الديمغرافي.

ووفق الاتفاقية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جماعة الدار البيضاء ستخصص مبلغا ماليا يقدر بعشرة ملايين درهم لتمكين المصالح الأمنية بالولاية من اقتناء معدات لوجيستيكية، بغاية تعزيز الأمن في المدينة.

وتهدف الاتفاقية، وفق مادتها الأولى، إلى “الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مصالح الأمن الوطني في مجال المحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك لتعزيز الوسائل اللوجيستيكية عن طريق اقتناء معدات لفائدة الوحدات التابعة لولاية أمن الدار البيضاء للرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.

ويلتزم المجلس الجماعي بموجب الاتفاقية بتخصيص غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، يوزع على سنتي 2023 و2024، بينما تلتزم ولاية الأمن باقتناء معدات لوجيستيكية.

ووجه والي ولاية أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، من أجل حث المجلس الجماعي على تخصيص ميزانية لمصالح الأمن وتجديد الاتفاقية التي كانت مبرمة في وقت سابق.

وأوضح والي الأمن في مراسلته أن الاتفاقيات المبرمة سابقا مكنت مصالح الأمن “من التزود بمجموعة من وسائل النقل اللازمة لتسهيل مهام مصالحها وتدعيم حضور دوريات الشرطة بمختلف نفوذ ترابها، وهو ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.

وطلب والي الأمن من والي الجهة التدخل لدى رئيسة مجلس الدار البيضاء لتخصيص ميزانية لاقتناء معدات لوجيستيكية، بالنظر لما يعرفه النفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء من امتداد جغرافي وتطور ديمغرافي وعمراني متزايدين، إلى جانب إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية الجديدة ومدها بموارد بشرية.