أعاد الضغط السياسي والاحتجاج الذي مارسه حزب الاستقلال، شريك التجمع الوطني للأحرار، في تحالف تدبير جماعة الدارالبيضاء، ملف إقصاء الجمعيات من الدعم إلى نقطة الصفر بسبب الاختلالات.

واضطرت نبيلة ارميلي، عمدة مجلس البيضاء، عقب احتجاج منتخبي الاستقلال، أول أمس الثلاثاء، إلى توجيه استدعاء جديد، لأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، من أجل إعادة تدقيق لوائح دعم الجمعيات برسم سنة 2022، والتداول من جديد في معايير دعم الجمعيات برسم سنة 2023.

وتعليقا على هذا المستجد، كشف عبد الغني المرحاني، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، في اتصال مع “اليوم 24″، أن احتجاج فريق حزب الاستقلال على العمدة، هو بسبب حرمان أكثر من 120 جمعية بيضاوية من الاستفادة من الدعم المالي لسنة 2022 بالرغم من مصادقة المجلس في دورة سابقة على ذلك، حيث تم إقصاؤها بشكل غير قانوني في سابقة من طرف المكلفين بتدبير القطاع الاجتماعي والثقافي والرياضي بجماعة الدار البيضاء.

وشدد المرحاني الذي يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، على أن إقصاء الجمعيات، هو خطوة غير مفهومة يمكن أن توضع في خانة التخبط التدبيري وضيق الأفق التنموي الذي لا يزال يسم تسيير المدينة المتربولية.

وتزامنا مع قرار العمدة إعادة ملف دعم الجمعيات إلى طاولة النقاش من جديد، عاد المرحاني، عضو الفريق الاستقلالي، إلى تثمين قرار العمدة التي استجابت لمطلب فريقه الداعي إلى تصحيح الوضع داخل مجريات الجلسة الأولى لدورة فبراير العادية التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، وعلى إثره اضطرت ارميلي، إلى عقد لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية للتدقيق في منح 2022، ووضع معايير صارمة للدعم في هذه السنة.

إلى ذلك، كان مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي المنتمي للأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، قد وصف نائب العمدة، عبد اللطيف الناصري، المتنمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال انعقاد الدورة العادية أول أمس الثلاثاء بـ”الكذاب”، قائلا في تدخل احتجاجي:” لا أحترمه، كذب عليّ ولم أعد أحترمه، وكذب على هيأة سياسية… أدافع عنه وكيكذب عليا..”.

وكشف حيكر، خلال دراسة النقطة التي تتعلق بالمنح الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، أن “جمعيات أقصيت بدون مبرر”، مشددا على أن “هذا الموضوع لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى نائب العمدة أن يوضح أسباب إقصاء جمعيات من الدعم”.