أسامة طايع/عن2M 

يستمر الجدل الترابي حول  غياب مدراء شركات التنمية المحلية التابعة لجماعة الدار البيضاء عن اجتماعات المجلس ولجانه القطاعية ، إذ يشتكي المنتخب البيضاوي أغلبية ومعارضة  مع كل دورة مجلسية من الحالة النشاز والقطيعة المستمرين بين أعضاء الجماعة ومسؤولي شركات التنمية المحلية البيضاوية.

جديد الملف هذه المرة ، هم تقديم مجموعة من المنتخبين بشكل شفوي من رئيس المجلس، نبيلة الرميلي ، الدفع بصلاحياتها قصد إجبار مدراء شركات التنمية المحلية البيضاوية التابعة لها لحضور اجتماعات المجلس وكذا التجاوب مع استفسارات المنتخبين ورؤساء المقاطعات.

ويسجل على مستوى العاصمة الاقتصادية، رفض مدراء شركات التنمية المحلية بإستثناء "كازا بيئة"  حضور الاجتماعات وتقديم التقارير الدورية أمام أعضاء المجلس، كما لا تمنح هذه الشركات للمنتخبين معلومات عن وضعية المشاريع التي تشرف عليها بتفويض من المجلس.

كريم كلايبي ، عضو جماعة الدار البيضاء عن مقاطعة عين السبع ، نبه خلال كلمة له ضمن تدخلات الفرق باجتماع دورة فبراير العادية لمجلس الدار البيضاء الترابي، إلى ضرورة استدعاء مسؤولي شركات التنمية المحلية .

واستغرب المنتخب ، عن ما إذا كان هؤلاء المدراء الممانعين لمسطرة الحضور  فوق سلطة المجلس الترابي للعاصمة الاقتصادية .

من جانب آخر نعت أحد المنتخبين في كلمة  بإسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الدار البيضاء، أنشطة بعض شركات التنمية المحلية البيضاوية بـ "التافهة والتي تساهم في هدر للمال العام".

ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار ، ضرورة توجه المجلس نحو خفض تكاليف هذه الشركات وتحويلها نحو المبادرات الاجتماعية من قبيل مشروع جمعية قطرة حليب الناشطة في مجال مواكبة وحماية الأطفال الخدج.

وتضم مدينة الدار البيضاء  حوالي سبع شركات للتنمية المحلية يتباين حصيص أسهم جماعة البيضاء داخل كل شركة ، إذ  تعمل هذه المقاولات ذات الرأسمال الشبه عمومي على تنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة.

ووفق الأرضية القانونية الخاصة بالجماعات ، يتم إنشاء شركات التنمية المحلية بمبادرة من الجماعات الترابية، وذلك في شكل شركات مجهولة الاسم بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعة، إذ  تعتبر هذه الشركات بمثابة هيئات تنفيذية لمشاريع الجماعة.

لكن هذا النموذج القانوني والاقتصادي  الذي جاءت به الترسانة القانونية الخاصة بتنظيم المجالات الترابية المحلية ، يحصد مجموعة من الانتقادات والاحتجاجات بالعاصمة الإقتصادية ، وذلك جراء تسجيل مجموعة من الاختلالات التدبيرية وكذا التأخر في إخراج المشاريع الموكلة لها من طرف الجماعة.