يوسف الساكت/عن:الصباح 

أظهرت النتائج الأولية لافتحاص دولي أن الجماعة مدينة للشركة بالملايير جراء عدم تنفيذ التزاماتها.
وينطبق مثل "جاي يكحل ليها عماها" على مجلس مدينة البيضاء الذي قرر اعتماد مكتب دراسات دولي بغلاف مالي مهم لتدقيق حسابات شركة "مدينة بيس"، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بالحافلات، فجاءت النتائج الأولية صادمة وعكس التوقعات.
وقال مصدر إن المكتب المسير فوجئ بخلاصات نتائج الافتحاص للفترة الممتدة بين 2004 و2017، إذ كشف تحليل مئات الوثائق والعقود والالتزامات أن الجماعية الحضرية مطالبة بدفع أكثر من 300 مليار إلى الشركة، نظير فسخ عقد التدبير معها وتعويضها بشركة أخرى.
وتجنب مشروع برنامج العمل، الذي صادق عليه مكتب الجماعة وطرحه للنقاش في اللجان الدائمة ومجلس المدينة المقرر انعقاده في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، الخوض في هذه النقطة، مكتفيا بالإشارة إلى طلاق دراسة حول إعادة هيكلة شبكة النقل العمومي بالحافلات، ومتوقعا فسخ العقد في 2019، وليس بداية 2018 كما كان متوقعا.
وصدمت الجهة التي كلفت مكتب دراسات دولي للافتحاص بهذه النتيجة، إذ بينت عمليات الافتحاص الذي دامت عدة أشهر أن الشركة كانت تخسر سنويا أكثر من 140 مليون درهم، جراء عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات الملحق بعقد التدبير المفوض منذ 2004.
ونتجت عن هذا التراخي في تنفيذ التزامات الجماعة ازاء الشركة مبالغ ضخمة وصلت، في حدود إنجاز عملية الافتحاص، إلى 300 مليار درهم، علما أن مسؤولا كبيرا في الشركة تحدث في حوار لـ"الصباح" في 2016 عن خسائر قدرها بـ250 مليار سنتيم.
وحسب المصدر نفسه، فإن الشركة عانت كثيرا في الفترة السابقة، وبذل المساهمون مجهودات جبارة من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية للنقل الحضري، مؤكدا أن أهم إشكال واجهته "مدينة بيس"، عدم التزام السلطة المفوضة بضمان التوازن المالي والاقتصادي للقطاع، وهو التزام منصوص عليه في عقد التدبير المفوض، وأدى عدم تنفيذ بنود الاتفاق إلى تحمل الشركة خسارات مالية باهظة.
أكثر من ذلك، يقول المصدر، ظل مجلس المدينة السابق يتعامل مع عدد من مطالب الشركة المفوض لها بلامبالاة كبيرة، مثل وضع حد لفوضى استغلال الخطوط التجارية الأكثر ربحا من قبل ثلاثة فاعلين انتهت عقود استغلالهم منذ 2009، ورغم ذلك مازالت تزاحم "مدينة بيس" في عدد من الخطوط، علما أنها تتحمل، وفق عقد التدبير الموقع عليه في 2004، عددا من الخطوط ذات بعد اجتماعي محض، لضمان حق البيضاويين في النقل الحضري، وهناك خطوط تمتد إلى خارج مدار عمالة البيضاء وتصل إلى المحمدية وإقليمي النواصر ومديونة.
ومن بين الالتزامات التي أخلت بها الجماعة الحضرية وتتحمل الشركة تبعاتها، عدم إعطاء الأولوية للنقل الجماعي عبر الحافلات، من بينها على سبيل المثال تخصيص مسالك مرور خاصة بحافلات النقل الحضري لتسهيل حركة جولانها في مدد زمنية معقولة، حيث تصل السرعة التجارية لأقل من ثلاثة كيلومترات في الساعة في أوقات الذروة، ما يعني تأخر الحافلات، مهما كان عددها، وتردي جودة الخدمة، إضافة إلى خسارة محققة لمداخيل الشركة.