وقع الفاعلان في ميدان قروض الاستهلاك «سلفين» التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، و«تسليف"التابعة للمجموعة المالية القابضة “سهام»، برتوكول اتفاق يحدد المبادئ الرئيسية المتعلقة بتفعيل قرار الدمج بين هاتين الشركتين.

وستمكن هذه الخطوة، التي تأتي في سياق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين المجموعة البنكية وسهام في 2015، تمكين «سلفين» من رفع حصتها من الأسهم المرصودة للمساهمين داخل «تسليف»

واعتبر الطرفان، في ندوة صحفية نظمت أمس الاثنين بالدار البيضاء لتقديم الخطوط العريضة لهذا الاتفاق الموقع مؤخرا بين المجموعتين، أن هذا التقارب الاستراتيجي بين فاعلين مهمين في ميدان قروض الاستهلاك يروم توحيد كفاءتهما وتسريع تطورهما في قطاع الخدمات المالية بإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أوضح المتصرف المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا براهيم بنجلون التويمي أن هذا التقارب يندرج في سياق منطق صناعي يهدف إلى فتح آفاق وشراكات عملية لتعزيز موقع المؤسستين بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذه العملية ستتيح خلق علاقات تكامل صناعية قوية عبر تقاسم المهارات وأجود الممارسات، وتطوير أنشطة جديدة، لا سيما رسوم الأعمال مع "سهام" ، وفتح شبكة التوزيع التابعة لها في وجه منتجات المجموعة المندمجة.

واعتبر أن من شأن دمج الشركتين أن يعزز موقع "سلفين" في سوق قروض الاستهلاك من خلال الارتقاء بهذه الشركة الى الرتبة الثالثة من حيث الناتج الصافي البنكي.

وأشار ا التويمي إلى أنه سيتم عرض كيفيات الإدماج لاحقا على مجلس الإدارة الجماعية لشركة "سلفين" ومجلس إدارة "تسليف" قصد الدراسة، وذلك بعد حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2017.

وذكر، في السياق ذاته، أنه سيتم عرض مشروع الإدماج على موافقة الجمعيتين العامتين غير العاديتين للشركتين معا خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

ومن جهتها، أبرزت المديرة العامة لـ «سهام فينونس» نادية فتاح أن هذا الاتفاق سيخول الاستفادة من خبرة فريق «سلفين»،كما تؤشر على ذلك منجزاتها المالية ومردوديتها، مع الحفاظ على حصة محدودة من الأسهم، ولكنها فعالة، في رأسمال أحد أبرز الفاعلين في مجال قروض الاستهلاك بالمغرب.

ولفتت الانتباه إلى أن الإنجاز النهائي لهذه العملية يبقى رهينا بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا الغرض، والمتمثلة في ترخيص بنك المغرب وتأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.