تعتزم شركة «سامير» استئناف تشغيل مجمعها البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا، لثلاثة أشهر، تزامنا مع سعيها إلى استئناف حكم قضائي بتصفيتها.

وحسب محمد الكريمي، الخبير المحاسباتي الذي عينته المحكمة التجارية للدار البيضاء، في شهر مارس الماضي، مشرفا على استمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإدارة الجمارك قررتا فك تجميد أصولها مع مضي الشركة قدما في الاستئناف.
وأضاف الكريمي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للشركة، أن «المصفاة تعمل على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن، وهي تعمل مع شركاء رئيسيين، وبصفة خاصة تجار نفط، للحصول على نفط خام للتشغيل لفترة محددة».
وذكر البيان أن «سامير» تعتزم إعلان نتائجها المالية لعام 2015 في نهاية شهر ماي المقبل على أبعد تقدير، كما أن اجتماع مجالس إدارة فروع الشركة سينظم يومه الجمعة 29 أبريل. وتواجه «سامير»، التي تسيطر عليها «كورال بتروليوم»، مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك تدين لهم بالملايين، إضافة إلى الحكومة التي قالت إن لها مستحقات ضريبية على «سامير» تبلغ 13 مليار درهم.