قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الإثنين 6 دجنبر الجاري،  بالاستجابة  لطلب الحماية،  الذي تقدمت به شركة «رمال» التي تنتمي لمجموعة «ساترام مارين » بمنحها خمس سنوات لتفعيل مسطرة الإنقاذ.

وأفاد بلاغ لمجموعة «درابور » أن الشركة ستعمل على استعادة توازنها المالي، وعودة الثقة مع جميع الشركاء وتطويرها، كما ستعمل على حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة الأعمال والكفاءات.

هذا القرار القضائي ، الذي جاء بعد سنوات من معاناة مجموعة «ساطرام مارين» مع وزير التجهيز السابق عبد القادر  في عهد حكومة العدالة و التنمية المنتهية ولايتها  الذي سعي جاهدا لخنق المجموعة بعدم تجديد رخص الاستغلال الممنوحة لها .

وخلف القرار  ارتياحا لدى مسؤولي الشركة مما سيسمح لها بالحفاظ على رصيد الشغل وتسوية الالتزامات وإعادة تنظيمها والمضي قدما لتطور الشركة وأنشطتها.

كما سيسمح قرار هيئة المحكمة التجارية الدار البيضاء، بعد منحها الحماية لمدة خمس سنوات، بإيجاد توازن مالي والوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها،.

وجاء قرار هيئة المحكمة بناء على عدة اعتبارات، أبرزها الإمكانيات والمهارات والخبرة، فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية، خاصة عدم تجديد رخص رمال الجرف في عهد الحكومة السابقة.