وقال السيد شدادي في حوار نشرته صحيفة (ليكونوميست) في عددها الصادر أمس الأربعاء، أن «كل العمل تم القيام به على المستوى الداخلي بتشاور مع مكتب للاستشارة القانونية، مضيفا أن "القوانين الأساسية سيتم عرضها خلال شهر شتنبر المقبل أمام المجلس الإداري للمصادقة على هذا التحول الذي أتمنى أن يكون عمليا ابتداء من فاتح يناير 2017».

وأوضح أنه، من الآن فصاعدا، سيخضع الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، مضيفا أن التغييرات ستشمل أيضا الجانب المتعلق بالمحاسبة حيث ستهم أبرز التغييرات كيفيات احتساب الاحتياطات وتدبير الأصول المالية.

كما أشار شدادي إلى «الوضعية المريحة» للصندوق المهني المغربي للتقاعد بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة والطابع الاختياري لنظام الصندوق، مشيرا إلى أن توقعات الحصيلة الإكتوارية التي تم إنجازها بناء على قاعدة معطيات تم التوصل إليها في متم سنة 2015، "تعتبر «مطمئنة».

وأوضح أن «التوقعات على مدى 60 سنة ما فتئت تسجل منحى تصاعديا. ففي 31 يوليوز 2015، استقرت الاحتياطات في حدود 40 مليار درهم، ويتوقع أن تفوق 1000 مليار درهم في غضون 60 سنة»، مضيفا أنه بالرغم من انخفاض سوق الأسهم، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد حقق أداء سنويا جيدا بنسبة 5 في المائة.

وأكد أن الصندوق يستعد حاليا للاستثمار في المقر الصناعي، بإحداث مقرات بالمنطقة الحرة لطنجة وطنجة المتوسط والمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، ووضعها رهن إشارة المستثمرين الذين يفضلون دائما خيار الكراء.