عقدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، جمعها العادي لدورة أكتوبر 2022، الذي تم خلاله التأكيد على أهمية إعادة الاعتبار لدور الغرف وجامعتها في ميادين الاستثمار والمشاريع وتمكينها من الوسائل الضرورية لمواكبة المقاولين ورجال الأعمال.

وتميز هذا الجمع العام ، الذي حضره  رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات من مختلف جهات المملكة، بتسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسساتي، تماشيا مع الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الذي دعا فيه جلالته المنظمات الوطنية والجهوية والقطاعية الممثلة للقطاع الخاص بأن تشكل رافعة للإستثمار وريادة الأعمال بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد  مزور استعداد وزارته لدعم جهود الغرف وتسهيل مهامها بهدف إنجاح المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة وتسهيل أدائها لأدوارها ومواكبة المستثمرين.

كما أشاد بالتحول الكبير الذي عرفته هذه المؤسسات من خلال الأدوار التي اضطلعت بها في السنوات الأخيرة، مبرهنة بذلك عن دورها الأساسي في تعزيز الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.

من جانبه أوضح  رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  الحسين عليوي، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة استكمال المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة والبرمجة الجديدة للمشاريع المستقبلية للجامعة.

وأضاف أن هذا الجمع شكل أيضا فرصة للتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به الغرف ضمن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أنه تم بالمناسبة مناقشة تحيين وملاءمة القانون الأساسي للغرف، وتمكين الغرف من الآليات والوسائل الضرورية للانخراط بشكل أكبر في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار، وجعل هذه المؤسسات رافعة حقيقية للاستثمار في المغرب.

من جهته أبرز رئيس غرفة الصناعة والتجارة لجهة الدار البيضاء سطات حسان بركاني، الدور الكبير الذي تضطلع به غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجال تعزيز ومواكبة الدينامية الهامة التي تعرفها المملكة في مجال الاستثمار .

وأكد بركاني على ضرورة العمل على التنزيل الفعلي للقانون الأساسي لهذه المؤسسات، وبرمجة دراسة لتقديم اقتراحات لتحيينه، مما سيمكن الغرف من الاضطلاع بدورها الرئيسي باعتبارها رافعة حقيقية للاستثمار في المغرب.

وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على محضر الجمع العام الأول للجامعة، ومناقشة استكمال المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة، والبرمجة الجديدة لمشاريعها المستقبلية.

كما شكل هذا الجمع فرصة لتناول دور الغرف في مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، ومناقشة تحيين وملاءمة القانون الأساسي للغرف.