يشكل بيع السكن الرئيسي والاستفادة من الإعفاء الضريبي دون الدخول في "معركة" مع مصلحة الضرائب معجزة يستحيل تحقيقها. 

ويوصف الإطار القانوني الحالي بالمعقد، حيث سيتم تجاوزه اعتبارا من يناير 2023. 

وتجلب السنة المقبلة الكثير من التغييرات والتوضيحات في مجال الجبايات، تخفف من حدة الخلاف بين السلطات الضريبية ودافعي الضرائب. 

وأوضح رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب، محمدي اليعقوبي، في تصريح ليومية «ليكونوميست» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، أن "هذا الإجراء الجديد سيجعل سوق العقارات أكثر مرونة من خلال التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه على المعاملات العقارية، حيث لن يضطر أصحاب المنازل إلى الانتظار لمدة ست سنوات لبيع ممتلكاتهم. ويمكنهم الاستفادة من هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات فقط على الأقل في يوم البيع".