قررت وزارة الفلاحة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنیة من أجل الحد من الارتفاع المھول للأسعار، ومن ضمنھا قرارات تھم منع تصدیر مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتھا الطماطم وبعض أصناف الخضروات الأساسیة. 

وخلف القرار حالة من الاستياء العارم لدى المصدرین، حیث نددت الجمعیة المغربیة لمصدري مختلف السلع نحو إفریقیا والخارج، بقرار إیقاف تصدیر مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفریقیة. 

واعتبرت الجمعیة، في بلاغ لھا، خطوة الحكومة بمنع تصدیر ھذه المواد نحو إفریقیا، بـ"القرار الانفرادي"، مضیفة أنھا تقبلت في البدایة قرار منع مادتي البطاطس والبصل، لكنھا تلقت من بعد قرار جدیدا بعد 24 ساعة يقضي بمنع تصدیر الطماطم بشكل مفاجئ".

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  قد حث أعضاء حكومته على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية . 

وقال أخنوش، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، "نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة"، مؤكدا على أن "التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة". 

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.