قدمت هيئات ومهنيو القطاع المالي المغربي، أمس الاثنين بمراكش، على هامش قمة الأطراف الأممية «كوب 22»، خارطة طريق من أجل المساهمة في التنمية المستدامة ومحاربة تغير المناخ. 

وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية بالمناسبة، أن هذه الخارطة التي تمت بلورتها بتنسيق مع اللجنة العلمية لمؤتمر الاطراف، تتمركز حول خمسة محاور أساسية، تتمثل في تنمية أدوات ومنتوجات مالية مستدامة، توسيع مجال الحكامة المبنية على المخاطر لتشمل المخاطر الاجتماعية والبيئية، تعزيز الإدماج المالي كوسيلة للتنمية المستدامة، تعزيز القدرات في مجال المالية المستدامة والشفافية وانضباط السوق. 

وأضاف الجواهري أن القطاع المالي المغربي بات مطالبا برمته بالمساهمة في الانتقال نحو اقتصاد أكثر مسؤولية وأكثر استدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات البنكية والمالية المغربية بدأت جهودها منذ مدة لدعم المخططات القطاعية للمملكة التي تروم خفض التبعية الطاقية وما يترتب عنها من آثار على البيئة، كما قامت بعض المؤسسات البنكية بتطوير منتجات خاصة لمواكبة المقاولات المنخرطة في مسلسل التنمية المستدامة، في حين عملت أخرى على إنشاء صناديق استثمارية مخصصة للمقاولات المسؤولة اجتماعيا وتلك المنخرطة في عملية تحقيق النجاعة الطاقية.

وتلتزم البنوك وشركات التأمين والمتدخلين في سوق الرساميل من خلال خارطة الطريق المعلن عنها بتعبئة موارد خضراء متنوعة وقارة من أجل دعم مشاريع التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، وتوفير منتجات مالية مستدامة وذات تكلفة منخفضة تستجيب لحاجيات المقاولات بالإضافة لتطوير حلول تأمينية أكثر ملائمة مع المخاطر البيئية والمناخية ووضع آليات لإعادة تمويل القروض المخصصة لمشاريع التنمية المستدامة لا سيما لفائدة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

والتزم الأطراف أيضا بالعمل على بزوغ مالية خضراء على مستوى القارة الإفريقية، وفي هذا السياق أعلن الجواهري عن قرب إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمبادرة أولى بمناسبة المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف تهدف إلى توحيد الهيئات التنظيمية والبورصات الإفريقية حول الالتزامات بتطوير أسواق للرساميل الخضراء في إفريقيا. 

وجدد والي بنك المغرب التأكيد على أن المسألة لا تكمن في سن التعهدات ولكن في تطبيقها وتتبعها، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، التي تضم هيئات تنظيم القطاع المالي المغربي، والتي يتولى بنك المغرب مهمة تنسيقها، ستعمل على إعداد تقرير مرحلي سنوي لتتبع مدى التزام كافة الأطراف لالتزاماتها في هذا الإطار.

وفي الختام، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الرامية لتفعيل مضامين خارطة الطريق من أجل النهوض بالتمويل المستدام والانتقال نحو اقتصاد مسؤول ذو بصمة كربونية ضئيلة.