بعدما أعلن بنك المغرب عن لائحة المؤسسات البنكية التي حازت على ترخيص العمل في إطار النشاط البنكي التشاركي «الإسلامي»،يتوقع  أن يشرع في  العمل بشكل فعلي بهذه الأبناك ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد يستمر إلى حدود 6 أشهر من يوم حصولها على الترخيص من قبل بنك المغرب.

وأصبحت الآن الكرة في ملعب البنوك التي حصلت على الترخيص، بعدما منحها بنك المغرب الترخيص، للشروع في تقديم هذه الخدمات المالية البنكية التي ظلت مطلبا شعبيا لأزيد من عقدين من الزمن.

وحسب سيكون على كل مؤسسة بنكية من المؤسسات التي فازت “بالصفقة”، مباشرة العمل بمختلف أنواع التصرفات القانونية والمالية البديلة، وتوفير أدوات الاشغال التي تبدأ بمقر الشركة المالية أو البنك، والموارد البشرية وتوفير رأسمال الشركة المالية أو البنك وضخه بالبنك المركزي، وإعداد نماذج العقود التجارية والمالية التي اعتمدها كل بنك حاز على الرخصة، وعرضها على بنك المغرب، وهذا الأخير يعرضها على الهيئة الشرعية المخصصة للمطابقة المعاملات المالية للشريعة الاسلامية، قبل البدء عمليا في العمل بالمعاملات المالية البديلة.

هذه الاجراءات الادارية والتقنية والمالية، ستكلف عملياً ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 أشهر في حدها الأقصى، حسب جاهزية كل بنك لتنفيذ الشروط التي فرضها بنك المغرب في دفاتر التحملات.

وستعمل كل مؤسسة بنكية على إطلاق تسمية جديدة على بنكها، بعد استكمال البناية المخصصة لذلك وتأهيل مواردها البشرية.