قال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط إن المغرب ودع سنة 2016 في وضعية مالية صعبة شابها الترقب والاستقرار مشيرا إلى أن نسبة النمو لم تتجاوز نسبة 1.1 في المائة وان نسبة التضخم بلغت نسبة 1.7 في العام الماضي.

ورسم المندوب السامي للتخطيط صورة قاتمة للاقتصاد المغربي بناء على معطيات واقعية خلال سنة 2016، مضيفا أن نسبة النمو المتوقعة سنة 2017 لن تتعدى نسبة 3.6% في احسن الأحوال، بما يعني استمرار حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية العالمية المتقلبة والتي ستشهد المزيد من التقلبات .
وقال المندوب السامي للتخطيط الذي كان يتحدث عصر اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية عقدها بأحد فنادق الدار البيضاء لتقديم حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال سنة 2016 وآفاقها في سنة 2017، إن استهلاك الأسر ارتفع من 2.3% إلى 3.1٪‏ سنة 2016.

ودعا لحليمي إلى الرفع من التنافسية في النسيج الانتاجي لمواجهة الهشاشة كتحدي أساسي في القطب الاقتصادي، لافتا الانتباه إلى سنة 2017 سيهيمن عليها الجانب السياسي والإيديولوجي أيضا على الاقتصادي وهو الامر الذي «يفرض علينا أن نكون حذرين، لأنه ينبغي على جميع الفرقاء ،خصوصا في القطاع الخاص، أن يكونو على وعي بالمخاطر التي تتهدد الاقتصاد الوطني ، وأن لايكون انفتاح المغرب على الخارج وإفريقيا مدعاة لتسريب رؤوس الأموال إلى الخارج للحصول على نسبة فائدة اكثر وعدم الاستمرار في العمل في المغرب».

وأشار لحليمي إلى أن القطاع الفلاح في 2016 بدأت بموسم جفاف لكن الخضروات والفواكه تحسنت وكان هناك نوع تحسن قطاع الدواجن رغم الجفاف، لكن تم تسجيل انخفاض انتاج القطاع الفلاحي بناقص 9.8% برسم سنة 2016.

وشدد لحليمي على أن الاقتصاد المغربي برسم العام الماضي كان ستكبد خسائر جمة لولا المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس بشكل شخصي، سواء بإطلاق مشاريع مهمة في المغرب، أو من خلال مبادرته التاريخية في دول مجلس التعاون الخليجي التي دعا فيها إلى العودة إلى الجذور والإيمان بالتنمية الذاتية بناء على الإمكانيات والطاقات المتوفرة وبعدها المبادرة الملكية في افريقيا التي دعا فيها إلى جعل إفريقيا للافارقة ومن أجل الافارقة بشكل يجعل من المغرب يتبنى مفهوم الوطنية الاقتصادية بدل الانخراط في العولمة التي كان آه تأثير واضح على جميع بلدان المعمور .