وحسب المكتب  الوطني للسكك الحديدية ،فإن اجتماعا انعقد مع الوالي زينب العدوي ورؤساء الجهة والمجالس الإقليمية وبلدية أكادير بشأن «مناقشة برنامج توسيع شبكة السكك الحديدية ليشمل أكادير والصحراء على المدى المتوسط والبعيد».

 

وأحاط المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الوالي والمنتخبين بجوانب من الدراسة الاولية المنجزة حول مشروع بناء الخط السككي الفائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير، على المدى المتوسط والبعيد.

 

وأضاف بلاغ المكتب الوطني بأن «الدراسة، التي أنجزت بمساعدة مكتب خبرة متخصص في هذا المجال، تتضمن كل المكونات سواء التقنية أو الاقتصادية أو البيئية لمشروع القطار السريع».

 

الاجتماع بين الوالي والمنتخبين وربيع  الخليع  شكل بحسب الجهة المنطمة «فرصة لدراسة مختلف جوانب هذا المشروع المهيكل، كتوفير الوعاء العقاري اللازم وإنجازه، وكذا الموقع الذي ستشيد عليه المحطة السككية، والخط الذي سيعبر مدينة أكادير، ليستمر بعد ذلك نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة».

 

وربط بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدة «إقامة مشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير، بموضوع مذكرة للتعاون موقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الصينية، بمناسبة الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للصين».

 

وتبعا لهذا الإطار التعاوني «سيلتقي الطرفان بشكل منتظم من أجل تعميق الدراسات وإيجاد الحلول التقنية المثلى، على ضوء الزيارات الميدانية المتعددة للمسار السككي المتوقع لخط هذا القطار السريع».

 

لقاء يأتي بعد إعلان المجلس البلدي لأكادير عن توصله بإرسالية من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تهم نزع الملكية لغاية بناء محطة للقطار بأكادير تهم الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير.

وقد وضع المجلس البلدي في موقعه على الأنترنيت تفصيلا لسجلات البحث العمومي العلني بشأن نزع الملكية لإنشاء محطة القطار الفائق السرعة  وفق القوانين المنظمة.