أظهرت بيانات صادرة عن مركز الظرفية الاقتصادية، أن ثروة الأسر المغربية ارتفعت إلى أزيد من 700 مليار درهم، بزيادة 7.1 في المائة تتوزع بين الودائع البنكية بحصة 81.6 في المائة، والقيم المنقولة بحصة 10.6 في المائة، وعقود التأمين على الحياة بحصة 7.9 في المائة.

وأشار المصدر إلى أن خلاصات الأبحاث الميدانية للمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، أبرزت أن ثلث الأسر المغربية أصبحت تضطر إلى اللجوء للاقتراض أو للاقتطاع من مدخراتها لكي تواجه نفقاتها الاستهلاكية الشهرية.

وأضاف المصدر أن تدهور القدرة الشرائية جعل الاقتراض أمرا شائعا، وأدخله في إطار العادات المألوفة لدى المغاربة رغما عن حراس التقاليد.

واستأنس المغاربة بالعديد من الابتكارات المصرفية بتشجيع من البنوك، والتي توفر مجموعة من المنتجات تتراوح بين القروض الموسمية (رمضان، عيد الأضحى، الدخول المدرسي، العطل…) وتمويل شراء التجهيزات المختلفة والعقار.

ويقدر عدد زبائن البنك الذين يستعملون خدمات السحب على المكشوف شهريا، بنحو 15 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نسب الفائدة على مثل هذه الخدمة والتي تناهز 14.3 في المائة.

وفي هذا السياق، ارتفعت القروض العقارية وقروض الاستهلاك للأسر المغربية لتتجاوز 300 مليار درهم، أي 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موزعة بين قروض شراء السكن بنسبة 64 في المائة وسلفات الاستهلاك بنسبة 36 في المائة.

وتساءل المركز المغربي للظرفية عن المستوى المرتفع لمديونية الأسر، والمخاطر المرتبطة بها، والتي يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار النظام المالي، في سياق تدهور القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الوضع لم يصل بعد إلى مستوى باعث للقلق، غير أنه يتطلب المراقبة بحزم.

 والمندوبية السامية للتخطيط كشفت في آخر تقرير صادر عنها، أن الأجور شكلت المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر خلال سنة 2015 بنسبة 47,4 في المائة‏، متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 في المائة‏.