أكد المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع، في تصريح بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، أن مزاعم المدعين ، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي تصريح للمكتب الشريف للفوسفاط، فقد تم يوم 18 ماي 2017، عقد الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام بها المدعون ببورت إليزابيث، حيث أكد المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع أمام المحكمة بأن مزاعم المدعين، والتي لاتستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية.

وقال المكتب أنه، عقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة قرارهم يوم 9 يونيو المقبل. و«نحن مقتنعون بأن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا».

كما أضاف أنه ستحافظ فوسبوكراع على عملياتها كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها.

وقال التصريح «إن فرع فوسبوكراع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يشكل جزء لا يتجزأ من اقتصاد الجهة. إن فوسبوكراع وعملياتها المنجمية ومنتوجاتها وأنشطتها التجارية تحترم ،تمام الاحترام ، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل. كما تحرص فوسبوكراع بشكل كبير على أن تستفيد الساكنة المحلية وساكنة الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا».

وهكذا، فإن فوسبوكراع تساهم بشكل معتبر في إزدهار الجهة ورخاء ساكنتها، من خلال ضمان استمرار أنشطتها والموارد الطبيعية المحلية لفائدة الجهة”، يضيف تصريح المكتب الشريف للفوسفاط.