انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الأربعاء 24 ماي 2017 برئاسة خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق. و قد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق و نتائجه المالية لسنة 2016 و كذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة.

و سجلت ذخيرة الاحتياط ارتفاعا بنسبة 11.8 % بقيمة 44 مليار درهم .

في31 دجنبر2016، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد 4 723,82 مليون درهم، وبالتالي، وفقا للأحكام القانونية، وعلى ضوء هذا الفائض، تم تخصيص ذخيرة الاحتياط بالمبلغ الإجمالي لفائض الاستغلال.

نتيجة لذلك بلغت ذخيرة الاحتياط 44 728 مليون درهم مقابل 40 004 مليون درهم سنة 2015، أي بارتفاع يقدر ب 11,8 %.

ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 4.2%

سجلت سنة 2016 انخراط 625 شركة جديدة لفائدة 7648 مشارك. مما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 615934 بنسبة 3,5 %، يتوزعون بين 333646 مشارك نشيط و 282288 ذوي حق.

أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 4,2% مقارنة مع سنة 2015، مما يتجاوز الفرضية المعتمدة لانجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، و التي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5%.
في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 164435 مستفيد سنة 2016.

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 53491 مليار درهم

في نهاية 2016، بلغت المداخيل المالية و فائض القيمة الخالصة من التكاليف و الخسائر و المخصصات و الاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 3388,59 مليون درهم مقابل 2765,84 مليون درهم سنة 2015 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22.5%.
بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2016 ،53491 مليار درهم.

استمرارية النظام مضمونة

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وقد تحسن الوضع سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015.

تغيير النظام الأساسي للصندوق
عرفت سنة 2016 حدثا هاما في حياة ومستقبل الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
فقد شهدت إطلاق أعمال تنفيذ مشروع تحول الإطار القانوني للصندوق الى شركة تعاضدية للتقاعد، تخضع لرقابة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية، أن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، و أن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد للاتزاماته.
سيمكن وضع إطار جديد للإشراف و المراقبة من قبل سلطة حكومية، الصندوق، من ترسيخ نظام حكامته من جهة و تعزيز مكانته كمرجع للتقاعد التكميلي للقطاع الخاص في المغرب من جهة أخرى.

ينطوي هذا التحول على تغيرات عميقة في النظام الاساسي و القانون العام للتقاعد، تهدف الإنصاف بين متقاعدي، مشتركي و منخرطي الصندوق، و قد تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل المنخرطين خلال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد لهذا الغرض.
من ضمن التغييرات الرئيسية التي أدخلها النظام الأساسي الجديد للصندوق، إطلاق عرض جديد يسمى« المستقبل الفردي»  لفائدة الأشخاص الطبيعيين (personne physique) الذين يرغبون في الانخراط بشكل فردي سواء كانوا يشتغلون لحسابهم الخاص، موظفون في القطاع الخاص أو العام، أو يمارسون مهنة حرة.

عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد:
انشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 و هو شركة تعاضدية للتقاعد ، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم و متوازن ، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذو جودة و تسيير مالي أمثل. يسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.
في سنة 2016، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6276 شركة و ما يفوق 615934 مشارك نشيط و ذو حق و 164435 متقاعد. ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2016 إلى 7719 مليون درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3780 مليون درهم.