كشفت مصادر مطلعة اليوم، أن مجلس المنافسة بدأ تحقيقاته في ملف أرباح شركات توزيع المحروقات.

وأكدت ذات المصادر، حسب موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر، أن التحقيق بدأ منذ شهر وذلك بعد أن توصل المجلس بالملف من النقابات.

واعتبرت ذات المصادر أن المؤسسة المعنية بالتدخل في مشكل أرباح الشركات والمنافسة في أسواق المحروقات هي مجلس المنافسة.

وستتراوح مدة التحقيق، حصب نفس المصادر، بين ثلاثة أشهر وخمسة أشهر وذلك لأخذ الوقت الكافي بهدف الحصول على جميع المعطيات اللازمة.

وكانت لجنة اليقظة المكلفة بتتبع قطاع المحروقات قد دعت الجمعة الماضي في الرباط، المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك.

 وفيما يخص مستويات الأسعار، تدارست اللجنة التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني، وذلك منذ عملية تحرير الأسعار الى اليوم "حيث اتضح للجنة اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير".

من جهة أخرى، وبعد الجدل الذي تفجر حول أسعار المحروقات، عقب إعلان الحكومة عن ارتفاع هامش ربح الشركات بعد دخول قرار التحرير حيز التطبيق، يستعد مجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية للكشف عن حقيقة ما يعرفه القطاع.

ويأتي هذا التحرك، في ظل وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي جراء الشلل الذي يعرفه مجلس المنافسة، وهو المؤسسة التي يفترض أن تقوم بعمليات التحري والزجر.

الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية حظي بموافقة رئيس وأعضاء لجنة المالية، حيث ستتم مباشرة مسطرة المهمة، التي ينتظر أن تكشف عن معطيات مثيرة في حال تمكن أعضاؤها من افتحاص تركيبة أسعار المحروقات المطبقة من طرف الشركات للتأكد من حقيقة ارتفاع هامش الربح.