أكد الخبير المالي، عبد اللطيف بروحو، أن التحرير الكامل لسعر الدرهم يجعل الاقتصاد في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليا ودوليا.

و أفاد بروحو أن السلطات النقدية ستكون متحكمة جزئيا في عملية التعويم في السنوات الأولى مع هامش كبير للتقييس، مبرزا أن البلاد ستمر نحو التحرير الكامل، وأن بنك المغرب سيرفع يده بشكل نهائي عن ضبط سعر الدرهم بعد سنوات من تهيئة الاقتصاد الوطني للتحرير الكامل، لأن "المملكة المغربية لا زالت في بداية مرحلة تحصين الاقتصاد الوطني، ولا زال الاحتياطي من العملة الصعبة يراوح مكانه ويخضع لتقلبات وضعية المالية العمومية".

و كشف بروحو إلى أن القدرة المالية للعملة الوطنية لا يمكن أن تتعزز إلا إذا تم تحقيق حد أدنى من التوازن على مستوى المبادلات الخارجية، وإلا فإن سعر صرف الدرهم سيتدهور بشكل متسلسل إذا تفاقم العجز في المبادلات المالية الدولية للمغرب، مبديا تخوّفه من ضعف القيمة التصديرية للمغرب وعدم قدرة الصادرات على تغطية ولو نصف قيمة الواردات.

واعتبر بروحو أن «أي انخفاض في قيمة الدرهم سيؤدي بشكل مباشر لارتفاع نسبة التضخم، وهي النسبة التي تبدأ خطورتها إذا تجاوزت معدل 5 أو 6 بالمائة، في حين يعتبر ارتفاع قيمة العملة الوطنية سببا في انخفاض الأسعار أو على الأقل استقرارها».