خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية عناوينها الكبرى وتحاليلها لعدة مواضيع، أهمها المؤشرات الاقتصادية والمستجدات التي أعلن عنها المجلس الأخير لبنك المغرب، وتحسن النمو لسنة 2017، والمشروع الصناعي (بي إس أ) بالقنيطرة، والإطار القانوني لسوق المنتجات العضوية والتين الشوكي.

وكتبت (فينانس نيوز إيبدو) أن الدورة الاقتصادية للنشاط الوطني تستأنف مسارها، حسب البنك المركزي الذي توقع أن تصل وتيرة النمو الاقتصادي إلى 4,4 في المئة سنة 2017.

وراجع البنك المركزي نحو الارتفاع توقعاته للنمو للعام الحالي التي وضعت في مارس الماضي بدل 4,3 في المئة المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن بنك المغرب يرتقب من الآن تحسن النمو في عام 2017، أساسا بفضل موسم حبوب يبدو أعلى بكثير من المتوسط. 

وما ينطبق على النمو ينطبق أيضا على التشغيل، إذ أشار والي بنك المغرب، بارتياح، إلى أولى بوادر التحسن خلال الفصل الأول من2017، تضيف الأسبوعية التي ذكرت أن عام 2016 كان "كارثيا مع فقدان 37 ألف فرصة عمل"، مقابل إحداث ما لا يقل عن 109 آلاف منصب شغل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وحسب الأسبوعية، فإن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري سجل بارتياح التحسن الواضح للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي التي يتوقع أن تنمو بنسبة 4,5 في المئة سنة 2017 و5 في المئة سنة 2018.

من جانبها، ركزت أسبوعية (تشالنج) على نظام سعر الصرف الجديد الذي اعتبرته من بين الملفات الساخنة الراهنة مع قرب دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو.

ونقلت عن السيد الجواهري، قوله في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس الأخير لبنك المغرب، "لقد اخترنا العولمة، ولدينا 55 اتفاقية للتبادل الحر. المغرب طور استراتيجية خارجية موجهة أساسا نحو القارة الإفريقية. وبنك المغرب وشركاؤه شرعوا في العمل على موضوع مرونة الدرهم عمليا منذ 2010، ولكننا لم نتخذ قرار إجراء هذا الإصلاح إلا عندما رأينا أن الشروط المسبقة متوفرة كليا". وبخصوص ارتفاع معدل القروض البنكية، قال رئيس البنك المركزي إن "البنوك بدأت في منافسة لا تبدو حقيقية على المعدلات المطبقة على العقارات. ونحن، كمقنين، رأينا في ذلك خطرا (...). ولتعويض تراكم الانخفاضات، وبالنظر إلى القرارات التي اتخذها بنك المغرب فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، أمهلنا البنوك فترة انتقالية تصل إلى 9 أشهر "، حسب الأسبوعية.

وبالنسبة للبنوك التشاركية، فإن هندسة المالية التشاركية تتبلور تدريجيا، حسب الأسبوعية التي نقلت عن السيد الجواهري قوله "نحن نعمل بلا كلل كي تتقدم الأمور، ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت. معظم الدوريات صدرت مسبقا في الجريدة الرسمية".

من جانبها، ركزت (لا في إكو) على أشغال مصنع (بي إس أ) في القنيطرة التي تتقدم بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن المجموعة الفرنسية استثمرت ما يناهز 6 ملايير درهم في المشروع.

ونقلت الصحيفة عن كارلوس تافاريس، رئيس (بي إس أ) أن "المشروع الصناعي ل(بي إس أ) يتم بوتيرة ثابتة، وفقا للجدول التوقعي للأعمال المبرمجة والالتزامات المتخذة مع السلطات المغربية". وأضاف أن "السلطات المغربية تظهر دعما نموذجيا لجهود مجموعتنا".

وسينتج معمل (بي.اس.أ) الواقع بجماعة عامر السفلية ، ابتداء من 2019، محركات وعربات من فئة بي و سي تغطي حاجيات المنطقة والزبناء المغاربة، حسب الأسبوعية.

وأوردت الأسبوعية أن الوحدة الصناعية التي ستنطلق بطاقة انتاج تعادل 90 ألف محرك وعربة، ستقفز الى 200 ألف وحدة حينما يقتضي ذلك الطلب التجاري.

وهكذا، ستصبح مجموعة (بي.إس.أ) ثاني فاعل فرنسي مصنع للسيارات يقيم وحدة صناعية بالمغرب، حسب مجلة "شالنج" التي تسجل أن المعمل سيخلق 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر.

ويستفيد المجمع الصناعي بالقنيطرة من نسيج من المزودين يتطور بالمغرب، مما يمكن من تحقيق نسبة اندماج محلية تبلغ 60 في المائة عند انطلاق المشروع لتصل الى 80 في المائة على الأمد البعيد، طبقا لما نص عليه البروتوكول. وأضافت المجلة أن أداء المزودين المحليين لمعدات السيارات سيتيح لهؤلاء الاستفادة من نمو ملحوظ لنشاطهم.

من جهتها، سلطت "لافي إيكو" الأضواء على الاطار القانوني لسوق "المنتوجات العضوية" في المغرب، مشيرة الى أن هذا الإطار لايزال ناقصا في غياب أربع قرارات ضرورية لاستكمال النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالانتاج البيولوجي للمواد الزراعية والبحرية.

ونقلت الصحيفة عن جلال شرف، نائب الرئيس المكلف بالتواصل في الفدرالية البيمهنية المغربية للمنتجات البيولوجية، أن "النصوص التطبيقية المعتمدة حتى اليوم هي مرسومان عام 2014 و أربع قرارات عام 2015، وتهم تشكيل وآلية عمل اللجنة الوطنية للانتاج البيولوجي وكذا نظامها الداخلي وشروط اعتماد هيئات المراقبة والتصديق وكذا الهوية البصرية ودفتر تحملات المنتوجات النباتية.

واعتبرت الأسبوعية أن التأخر في استكمال الاطار القانوني لا يشجع على نمو هذا النشاط الانتاجي مادام القانون قائما منذ أزيد من ثلاث سنوات لكنه لم يدخل قيد التطبيق. فالمادة 34 من القانون تشدد على أنه لن يدخل حيز النفاذ الا بعد نشر مجموع النصوص.

وكتبت "فينانس نيوز إيبدو" من جهتها عن قطاع انتاج التين الشوكي ، الذي ينتشر في المناطق الجافة وشبه الجافة، والأراضي الأقل خصوبة. ولاحظت الصحيفة أن هذه الزراعة التي تتحدى الجفاف، تزداد أهميتها يوما بعد يوم، مشيرة الى أن مردوديتها بالنسبة للهكتار الواحد تفوق باقي الزراعات مثل القمح أو الخضروات.

وسجلت بأسف أن هذه الزراعة لا تحظى بالاهتمام اللازم باستثناء بعض المبيدات المضادة للأمراض.