عن وكالة /الأناضول

من المتوقع أن تعلن الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن خطواتها المرتقبة لقرار اعن وكالة الأناضول لبلاد البدء بتحرير تدريجي للدرهم، في خطوة ترى فيها الحكومة وسيلة لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية.

وقالت الحكومة، في بيان لها أمس الأربعاء، إن وزير المالية محمد بوسعيد،«سيقدم عرضا لقرار بلاده تعويم الدرهم خلال مجلس الحكومة الذي يعقد الخميس، والانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن».

وقبل نحو أسبوع، قال والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، في يوليوز المقبل.

وأضاف الجواهري، أن المغرب تتوفر على كل الضمانات، «من أجل النجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً».

من جهتها، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومةَ، إلى التراجع عن قرار التعويم وإلغائه، لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة.

ووصفت النقابة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، تنفيذ القرار بـ «النفق المظلم».

واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أولى ضحايا القرار.

وأضافت أن «الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد».

وأشارت النقابة إلى بعض التجارب الدولية المماثلة، أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتُعد مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.

وفي دجنبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، قال إنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.

وفي مرحلة لاحقة للتعويم في المغرب، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.