أظهر تقرير جديد صادر عن الهيئة المغربية لأسواق الرساميل، أن الاستثمارات الخارجية في البورصة المغربية، بما في ذلك استثمارات الشركات والمؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب والمغاربة المهاجرين، بلغت 192 مليار درهم في 2016، مقابل 156 مليار درهم في 2015، حسب تقرير هيئة أسواق الرساميل.

وأشارت الهيئة أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار الأسهم خلال 2016 في حدود 78 في المائة، وعن استثمارات جديدة في حدود 22 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات الخارجية مثلت حصة 32.97 في المائة من رسملة بورصة الدار البيضاء، التي بلغت 583 مليار درهم في نهاية 2016، وهيمنت عليها المساهمات الاستراتيجية بحصة 91.6 في المائة.

وقال التقرير إن استثمارات مغاربة العالم في الأسهم المتداولة في بورصة الدار البيضاء، ارتفعت إلى 323 مليون درهم في نهاية 2016، مقابل 175 مليون درهم في نهاية 2015، أي بزيادة 85 في المائة من سنة إلى أخرى.

التقرير الذي يرصد توزيع الاستثمارات الخارجية في البورصة، أضاف أن استثمارات المهاجرين في حصص وسندات هيئات التوظيف المشترك في القيم المنقولة، والتي تعتبر استثمارا غير مباشر في البورصة، شهدت ارتفاعا بنسبة 70.45 في المائة، وبلغت 450 مليون درهم، وأصبحت تمثل حصة 28.7 في المائة من صافي أصول هذه الهيئات.

ورغم أن حجم هذه الاستثمارات لا يزال ضعيفا مقارنة مع قدرات وإمكانيات أبناء الجالية، إلا أن معدل نموها الذي ناهز 85 في المائة بالنسبة للاستثمار المباشر في الأسهم و70 في المائة للاستثمار غير المباشر عبر هيئات التوظيف، يؤشر على تحول ملحوظ في السلوك الاستثماري للمهاجرين، وينم عن سعيهم لآفاق جديدة لتوظيف وإثمار مدخراتهم بدلا من الأوجه التقليدية لاستثمارات الجيل الأول المحصورة في العقار والأرصدة البنكية، كما يؤشر هذا التطور على عقلية جديدة ومستوى جديد في التفكير وفي مقاربة الفرص والمخاطر. ويشير إلى أننا أمام أجيال جديدة من أبناء المهاجرين الباحثين يمتلكون قدرات تحليلية تمكنهم من المجازفة بالاستثمار في البورصة.

وبلغت استثمارات الأفراد الأجانب غير القاطنين بالمغرب في الأسهم المغربية في 2016، ما يناهز 277 مليون درهم، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع 2015. وهو مستوى أقل من استثمارات المهاجرين التي بلغت 323 مليون درهم بزيادة 85 في المائة خلال الفترة نفسها. في حين بلغت استثمارات الأفراد الأجانب غير المقيمين في هيئات التوظيف المشترك 257 مليون درهم، بزيادة 5 في المائة مقابل 450 مليون درهم، بزيادة 70.45 في المائة للمهاجرين.

إلى ذلك، أورد التقرير أنه لأول مرة تصدرت منطقة الخليج العربي لائحة المستثمرين في الأسهم المغربية متفوقة على أوروبا، التي نزلت إلى المرتبة الثانية، وأصبحت الاستثمارات الخليجية تمثل حصة 50.14 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية في بورصة الدار البيضاء إلى 97 مليار درهم في 2016، بزيادة 24 مليار درهم، لتحتل المرتبة الأولى، فيما بلغت استثمارات أوروبا 83.6 مليار درهم بزيادة 9 مليارات درهم خلال السنة نفسها.
وحسب البلدان، برزت دولة الإمارات العربية بشكل خاص، إذ ارتفع حجم استثماراتها في الأسهم المغربية، ليبلغ 87 مليار درهم (9.26 مليار دولار) بزيادة 20.8 مليار درهم (2.21 مليار دولار). وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 45.6 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المغربية. وتتركز هذه الاستثمارات بنسبة 93 في المائة منها في مساهمات استراتيجية، خصوصا في اتصالات المغرب التي تعود ملكية حصة 53 في المائة من رأس المال لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة طاقة المغرب لصناعة الكهرباء، والتي تستحوذ مجموعة طاقة الإماراتية على 86 في المائة من رأسمالها.
وتراجعت فرنسا إلى المرتبة الثانية باستثمارات تناهز 70 مليار درهم (7.45 مليار دولار). وحققت في الأسهم المغربية زيادة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.21 مليار دولار) خلال سنة 2016، والتي نتجت عنها زيادة الحصص التي يمتلكها مستثمرون فرنسيون في شركات لافارج هولسيم ومرسى المغرب واتصالات المغرب والتجاري وفا بنك.