حمٌل علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض في المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، مسؤولية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.

واعتبر المسؤول الأول عن تدبير توزيع الماء والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني أن شركات التدبير المفوض، تبيع المغاربة الماء والكهرباء بضعف ما تقتنيه من المكتب الوطني للماء والكهرباء.

تصريح علي الفاسي الفهري جاء خلال حلوله زوال أمس الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تبعا للطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، لتقديم دراسة حول «برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب».

ولم يخف المسؤول ارتفاع سومة استهلاك المغاربة في المدن، التي تفوض مجالسها الجماعية توزيع الماء والكهرباء لشركات التدبير المفوض، لتصل إلى حدود ضعف سعر ما تكلفها مادة الماء، وهو ما يقع في الدارالبيضاء، حسب المثال الذي قدمه الفاسي الفهري بالنسبة لشركة «ليدك» التي تدبر توزيع الماء والكهرباء، والتي يكلفها متر مكعب واحد ثلاثة دراهم، فيما تبيعه للمستهلك بستة دراهم.

ارتفاع السومة لا يقتصر فقط على مادة الماء بل يشمل أيضا الكهرباء، وفق ما كشفه الفاسي الفهري الذي أوضح أن التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز 30٪ بالنسبة لتوزيع هذه المادة.