صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة شهر ماي العادية ، على فرض رسوم وإتاوات جديدة على عدد من الرخص والشهادات للراغبين في تهيئة محلاتهم المهنية أو التجارية.

وتهدف هذه الرسوم الجديدة إلى زيادة مداخيل الجماعة، في ظل العجز المالي الكبير الذي تعيشه، والذي يتجاوز مليار سنتيم. كما تأتي هذه الرسوم في إطار مساعي الجماعة لتنفيذ مشاريعها الضخمة استعدادًا لاحتضان مواعيد عالمية، مثل كأس إفريقيا لكرة القدم لسنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030.

تفاصيل الرسوم الجديدة :

 شهادة مطابقة التصاميم: 5 آلاف درهم.

 وصل التصريح بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم: 2000 درهم.

 إذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم: 3000 درهم.

 رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح: 50 ألف درهم.

ويُبرر فرض هذه الرسوم الجديدة بكونها ستُساهم في تغطية تكاليف تهيئة وتجهيز البنية التحتية للمحلات، بالإضافة إلى أنها ستُساعد على تنظيم القطاع التجاري والصناعي في المدينة.

وقوبلت هذه الرسوم الجديدة بانتقادات من بعض الفاعلين الاقتصاديين، الذين اعتبروا أنها ستثقل كاهل أصحاب المحلات وتُعيق عملية الاستثمار في المدينة.