سجل تقرير قدم أمس الأحد في حفل تم تنظيمه بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، نموا ملحوظا لعدد الجمعيات التي بلغت، برسم سنة 2016، 130 ألف جمعية، مقارنة مع سنة 2014 التي أحصت فيها السلطات 116 ألف جمعية.
وفي ما يتعلق بتوزيع عدد الجمعيات على مستوى جهات المملكة، كشف التقرير، عن تصدر جهة الدار البيضاء – سطات لعدد الجمعيات النشيطة إذ يبلغ عددها 19 ألف و500 جمعية، مضيفا أن أغلب هذه الجمعيات تنشط بشكل رئيسي في مجال الأعمال الاجتماعية.
من جهة أخرى، لاحظ المصدر، تطورا نوعيا في علاقة الشراكة بين الدولة والجمعيات المتوجة بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت خلال عقدها الأول حصيلة مهمة تمثلت في إنجاز 38 ألف مشروع و 8200 نشاط مدر للدخل، استفاد منها 9 ملايين و700 ألف شخص ، يعيش نصفهم في العالم القروي.
وسجل المصدر نفسه، تطورا مهما في المساطر والمعايير المعتمدة في تدبير الشراكة بين الدولة والجمعيات الرامية إلى الاستهداف الأمثل للفئات والمجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المبنية على الحكامة.
كما كشف التقرير عن إجمالي التمويل العمومي، وفق حصيلة مؤقتة، والذي بلغ ما يزيد عن 165 مليون درهم مقدمة من طرف 19 قطاعا حكوميا، مضيفا إلى ذلك مساهمات غير مالية تتجلى أساسا، في المواكبة والتأطير والدعم التقني واللوجستيكي والمساهمة بالمنقولات والعقارات.
وأوصت الوثيقة بضرورة تصنيف التمويل العمومي المقدم من طرف الدولة لفائدة الجمعيات المستفيدة، من حيث مجالات تدخلها وامتدادها الترابي، مؤكدة في هذا الصدد، على أهمية الممارسات الفضلى وتعميم وتثمين التجارب الناجحة بمجال الشراكة بين الدولة والجمعيات.