شرع المغرب في تتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الإنترنت وتقييم رواجهم لدى زبنائهم المغاربة وفرض ضرائب عليها، ابتداء من السنة الجارية، بعد إدخال مقتضيات جديدة بقانون المالية 2024. وهكذا أصبحت الخدمات المقدمة من قبل فاعلين دوليين في قطاع الخدمات عن بعد، من قبيل "نيتفلكس" و"أمازون" وشركات ألعاب الفيديو وغيرها، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

ونص قانون المالية 2024 على مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تضريب هذه الخدمات بناء على مقر سكن مستهلكيها وفق المعايير المعمول بها دوليا، ومقتضى آخر مقدمي هذه الخدمات عن بعد غير المقيمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية التي أحدثت لهذا الغرض والحصول على تعريف ضريبي، كما يتعين عليهم، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة بالإقرار رقم المعاملات المحقق في المغرب، وأن يدفعوا الضريبة المستحقة عليهم دون الحق في الخصم.