دخلت بعض المنابر الإعلامية في لعبة التسويق لخطابات استهلاكية، ظاهرها إعلامي وباطنها سياسي بحمولة مبيتة تستهدف بالأساس الابتزاز السياسي عن طريق بث الإشاعات الكاذبة مستغلين في ذلك قضايا خاسرة، غير مدركين لمن يقف حقيقة وراء ترويج هذه السموم، التي جرى تداولها دفعة واحدة عبر مقال موحد، مما يؤكد توفر عامل القصدية وخلفية الواقفين وراءها.

فقضية ما سمي بممتلكات "رسالة الأمة" ورقة ذابلة، حسم فيها القضاء بشكل نهائي، وأوضاع العاملين بها عرفت استقرارا ماديا ونفسيا، منذ عودة الحق إلى أصحابه، لكونها كانت على حافة الإفلاس، حيث كانوا مهددين بالتشرد، خصوصا بعدما عرفت وضعيتها المالية آنذاك، خصاصا حادا، لم يكن ليكفي حتى تأدية أجرة شهر واحد، واختفاء ما يزيد عن مليار ونصف في ظرف أقل من سنوات. وتلك حقائق كتبت عنها العديد من المنابر الإعلامية في حينها، والأجدر بمن يروجون لتلك الأكاذيب أن يكشفوا عن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الوضعية.
أما الركوب على أوضاع الصحفيين والعاملين بالجريدة بتلك الطريقة، ومحاولة إقحامهم في صراعات تدار من خلف الستار، لجني مكاسب شخصية وتصفية حسابات دفينة، فلا يستساغ بتاتا توظيفه من طرف زملاء في المهنة، بالنظر إلى أن الأمور تتجاوز ذلك بكثير، لحد التشويش المبرمج بواسطة آلة تحكم عن بعد، يقف وراءها بعض الأشخاص الذين لا يملكون الشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية تلك الأكاذيب.. وعمدوا إلى محاولة أكل الثوم بفم الآخرين.. ولذلك وغيره كثير نرفض بالمطلق محاولة إقحامنا كصحفيين وعاملين بالمؤسسة في أي صراع من هذا النوع، خصوصا إذا كان الواقفون وراءه هم من كبدوا هذه الأخيرة خسائر فادحة وكانوا وراء إفلاسها،واغتناء البعض منهم على حساب حقوق المأجورين.