احتضنت جماعة سيدي علي بن حمدوش بمدينة آزمور، مساء  أمس الخميس 3 ماي الجاري، ندوة تواصلية وتحسيسة تحت عنوان «جرف مصب وادي أم الربيع وعلاقته بالبيئة بمنطقة سيدي علي بنحمدوش» أطرها حمو جديوي، ربان أعالي البحار وخبير بحري، وعبد الرحيم القحطاني مسؤول درابور-رمال بآزمور.

والدكتور«محمد الشكدالي»، أستاذ جامعي وباحث في علوم القوة الحركية لمياه البحر والرواسب، و"عبد الهادي التيموري" مستشار وخبير في مجال استغلال المقالع، وإطار سابق بوزارة التجهيز. والدكتورة سميرة الملاس،عن مكتب دراسات مكلف بالبئية، وحسن عياد مدير شركة «درابور رمال».

الندوة التي احتضنها مقر الشركة بأزمور، حضرها جمعويون مهتمون بالبيئة والتنمية وحقوقيون وممثلوا المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.
خلال مداخلته تطرق الدكتور محمد الشكدلي إلى الجانب العلمي من الندوة، حيث قال أنه إن لم تتم عملية جرف رمال المصبات فإنه سيكون هناك ترسبات مما سيخلف كارثة بيئية وخسائر مادية نتيجة عدد من العوامل أهمها الفيضانات، وقدم الشكدلي عدد من الوديان التي اندثرت بسبب غياب عملية الجرف بها، وذكر منها واد بوزنيقة، وواد مرتيل، وأوضح أن عملية الجرف تسبقها دراسات ميدانية علمية وتقنية، تحتم على الشركات احترام المواثيق الوطنية والدولية والعمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأضاف أن الجرف بالمصبات ضروري وله منافع بيئية عكس ما يروج له.

أما الخبير عبد الهادي التيموري، فتطرق للجانب القانوني للموضوع، وقال أن المغرب أصبح يتوفر على الآن على ترسانة قانونية قوية تنظم قطاع المقالع بصفة عامة.
وأضاف التيموري أن المغرب منذ 1914 كان يعمل في إطار ظهير، لكن منذ 2002 إلى حدود 2018، كان هناك إعداد وتنزيل قانون 13-27 والذي صيغ بطريقة تشاركية.

كما قدم الإطار السابق بوزارة التجهيز أنواع الرمال المتمثلة في رمال الجرف ورمال قعر البحر ورمال الكثبان الساحلية والرمال القارية، كما قال أنه هناك رمال الصيانة والمتمثل في رمال مصبات الوديان وأن الأشغال انطلقت في مصب أم الربيع منذ 2002.

كما أوضح أن 50 في المائة من الرمال المستعملة في البناء وقت سابق لم تكن معروفة المصدر وهي رمال ساحلية والتي يطلق عليها «الرمال المنهوبة أو المسروقة»، لهذا صدر سنة 2004 قانون جنائي الذي يعاقب بالسجن وغرامة مالية كل سائق شاحنة يحمل رمال مجهولة المصدر.

وأضاف أنه بعد هذا انطلقت الدولة في العمل على إستراتيجية وطنية تتمثل في استعمال رمال الجرف ورمال التفتيت.

أما الدكتورة سميرة الملاس، تكلمت عن الشق البيئي والدراسات المعمول بها قبل وأثناء وبعد عملية الجرف، والمتعلقة بالتأثير البيئي على البيئة، كما أوضحت أن شركة درابور / رمال هي السباقة في التعامل مع مختبرات خاصة، كما قالت أن القانون رقم 03-12 هو المتعلق بالدراسات التأثير على البيئة، والذي يوضح المراحل والتقنيات التي يجب اتباعها.

وحول احترام شركة درابور / رمال للقوانين ومدى تأثير الجرف على البيئة، قالت الدكتورة الملاس، أن الدراسات تؤكد أن التأثير ووقع ايجابي على البيئة. خاصة أنه تصب بواد أم الربيع عدد من مجاري الصرف الصحي ولولا عمل الشركة لكان هناك مشكل بيئي بالبيئة.

أما حسن عياد المدير العام لشركة رمال، قال أن المغرب في وقت سابق كان يتسعمل حوالي 15 مليون طن من الرمال سنويا، لكن هذه الكمية ارتفعت إلى 49 مليون طن، خصوصا بعد المشاريع الملكية الكبرى التي شهدها المغرب من تشييد للمطارات والموانئ والطرق السيارة والسكن، هذه الوثيرة التي تشهدها البلاد في التنمية والبناء، رفعت من كمية الرمل المستعمل.

ولهذا انطلقت الاستراتيجية الوطنية للتفكير في حلول بديلة تعوض رمال الشواطئ ورمال الكتبان الساحلية.
وأضاف حسن عياد أن شركة “درابور/ رمال” أنشأت من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007 حيث احتفظت بريادتها في مجالات اختصاصاتها، تحترم المعايير البيئية وتشتغل وفقا لالتزاماتها اتجاه السلطات.
وجدير بالذكر أن شركة درابور وفروعها كانت حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها مملوكة للدولة وتعتبرها اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري، المينائي وكذلك مصبات الأنهار وفرعها رمال التي حسنت من جودة انتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85% من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6% من الانتاج الوطني. حيث دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007/2017، كما أن درابور/ رمال خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة وأكثر من 2000 غير مباشرة.

كما أكد مدير شركة رمال ، أن هذه الأخيرة تلتزم بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة. وأن هذا الالتزام يتحقق من خلال التدابير الرئيسية التي تتبعها الشركة والمتمثلة في تقييمات الآثار البيئية التي تتم بانتظام، و خطة الرصد لتتبع التغيرات، و اعتماد المعايير البيئية ISO 14001 في المنصات، و انشاء مختبرات لمراقبة الجودة والتحليل في المنصات، وتستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ومصادق عليها.

وشدد حسن عياد على  أن الشركة هي الوحيدة على المستوى العربي والإفريقي التي تتوفر على مختبر.
وأضاف حسن عياد أنه بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم.

وأردف عياد أن الشركة تساهم في التنمية المحلية بالمناطق التي تشتغل بها، من خلال الضرائب التي تدفعها للجماعات المحلية ومثلا جماعة سيدي علي بنحمدوش دفعت لها في السنة الفارطة مبلغ 190 مليون درهم كرسم ضريبي، و 3 ملايين درهم لجماعة مهدية بالقنيطرة، كما أن الشركة بقيمة 100 في المائة ستشرع في تبليط الطريق المؤدية إلى مزار لالة عائشة البحرية انطلاقا من الطريق الوطنية الساحلية الرابط بين أزمور والدار البيضاء.