أعلنت جمعية أطاك المغرب لمواجهة العولمة الليبرالية عن رفضها التام  لعملية الاقتراض التي أعلن عنها مجلس الدار البيضاء، الذي صادق في دورة يوليوز الماضي، آخر دورة للمجلس الجماعي المنهية ولايته، على اللجوء إلى البنك الدولي لتمكين المدينة من مبلغ 2 مليار درهم لمدة 29 سنة، واصفة المبلغ بـ"الضخم" مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية التي لا تتجاوز حاليًا 280 مليون درهم.

ولفتت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أن هذا القرض الذي يقدمه مجلس المدينة كجزء من تمويل مخطط التنمية بالجهة البالغ رقمه 33 مليار درهم، سيشكّل "طريقة لإحكام قبضة البنك الدولي على تسيير المدينة"، خاصة وأنه اشترط لأجل الاستمرار في تمويله تطبيق عدة إصلاحات منها تحديث إدارة الجبايات المحلية وتحسين تدبير المواد البشرية وتحسين مناخ الأعمال، متحدثة أن مشروعًا سابقًا موّله البنك الدولي، يخص تدبير النقايات الصلبة والمطارح العمومية بالمدينة، جنى في النهاية نتائج كارثية أجمع الجميع عليها.

وأضافت أطاك المغرب، العضو في شبكة تواجه العولمة الليبرالية، أن نسبة استدانة المجلس فيما يخصّ صندوق التجهيز الجماعي وصلت إلى الخطوط الحمراء، دون أن يرافق ذلك تحسين لتدبير المدينة، زيادة على أن خدمة الدين تشكّل عبئًا كبيرًا على ميزانية المدينة، إذ خصّص المجلس 125 مليون درهم من ميزانية عام 2014 في أداء فوائد قروض سابقة، بزيادة 68% عن نسبة عام 2011.

وطالبت أطاك بالتدقيق في ديون العاصمة الاقتصادية وميزانية المجلس، وبمحاسبة من أسمتهم المسؤولين الفاسدين الذين يسهرون على تدبير المدينة، مطالبة بضرورة العمل على استرجاع مستحقات لصالح المدينة والمقدرة بـ3,7 مليار درهم، ممّا سيجنب اللجوء إلى قرض البنك الدولي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام القادم.