لم تجد اللجنة الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان والصيدلة، من وسيلة أخرى للتعبير عن احتجاجها سوى التهديد باللجوء إلى «خطوات نضالية تصعيدية في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه، من سياسة القرارات الأحادية وإقصاء ممثلي الطلبة».

ودعت اللجنة، في بيان لها، وزارة الصحة إلى ضرورة «صرف منح السنة السابعة مع إدراجهم في السلك الثالث، كما تمت المصادقة عليه وإصداره في الجريدة الرسمية بداية يوليوز من السنة الماضية».

وطالب الطلبة بالتسريع بإصدار المرسوم المصادق عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 27 ماي الماضي، لتفعيل الرفع من قيمة منحة التعويض عن المهام لطلبة السنة السابعة بالطب، والسنة السادسة بالصيدلة، وطب الأسنان، وصرفها في أقرب الآجال.

وعبر الطلبة. في البيان ذان، عن استغرابهم، من إقصائهم من عملية الإعداد وإخراج القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الأمر الذي اعتبروه انفرادا بالقرار من طرف السلطات المختصة.