عادت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، لتحمل من جديد حكومة العثماني مسؤولية الوضع الذي آلت إليه شركة «سامير».

وأبرزت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مسؤولية حكومته ثابتة عن استمرار تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2015.

وترى النقابة أن الحكومة «التزمت الصمت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ»، وذلك مقابل مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين».

وشدد نقابيو صناعات البترول والغاز، على أن المحكمة التجارية، فشلت في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة.

وطالبت النقابة، من العثماني حماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.

وخلصت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إلى دعوة الحكومة إلى توضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف.