أكددت دراسة قامت بها مصالح عمالة إقليم النواصر ، على ضرورة أن يكون استهداف المشمولين بالتكوين وفق تخصصاتهم ومجالات تدخلهم لتحقيق النجاعة والفعالية المتوخاة.

وأوضحت هذه الدراسة، التي تم تقديمها أمس الاثنين بالنواصر، بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى الثانية عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول موضوع «تقوية قدرات الفاعلين المحليين رهان لتحسين خدمة جيدة للمواطن»، أن كافة شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اقتناع بأهمية العنصر البشري، وبضرورة تزويده بالمهارات والوسائل الضرورية حتى ترقى الشراكات إلى مستوى من المهنية والاحترافية.

وشددت هذه الدراسة على أهمية مواكبة الشركاء بعد التكوين من خلال ورشات عملية لضمان حسن المردودية والحكامة، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب بين الفاعلين المحليين اعتبار لكونها أداة تكوينية مهمة تساعد على الاستفادة من الآخر وتحقق التعاون والتوازن البيني داخل الإقليم.

ودعت الدراسة إلى وضع منظومة للتتبع والتقييم وفق مؤشرات للتبع وقاعدة للبيانات وذلك لترشيد الإمكانات والوقت والجهد.

ويأتي إنجاز هذه الدراسة من أجل تحديد حاجيات التكوين لفائدة الفاعلين المحليين من المنتخبين ، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وأطر المصالح الخارجية، وأطر أقسام ومصالح العمالة، وأعضاء مكاتب الجمعيات والتعاونيات، وموظفي الجماعات الترابية، وأعضاء اللجن المحلية للتنمية البشرية، وأعضاء فرق تنشيط الأحياء بالجماعات الترابية .

كما تروم الدراسة العمل على تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتعزيز مهارات شركاء المبادرة، ووضع برنامج تكوين متكامل يزاوج ما بين النظري والتطبيقي ويلبي الاهتمامات العملية والتطبيقية للفاعلين المحليين بتزويدهم بالأدوات الضرورية لحسن تنفيذ مشاريع وبرامج المبادرة.

واستهدفت الدراسة 116 فاعلا خاصة بالجمعيات (66ر64 في المائة)، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (76ر7 في المائة)، والمراكز الاجتماعية المتعددة الوظائف والمصالح الخارجية والتعاونيات (62ر8 في المائة)، وأقسام ومصالح العمالة والجماعات الترابية.