كشفت وزارة التجهيز والماء أنها قامت بتنسيق مع الضابطة القضائية خلال الفترة الممتدة بين ما بين يناير وأبريل 2024، بإحالة 45 محضرا على النيابة العامة المختصة، بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص.

وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 26 أبريل 2024، أن تقديم هذه الحصيلة جاء خلال انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير زيز - غريس، أخيرا بإقليم الرشيدية، وكشف مدير الوكالة أن شرطة المياه بالحوض من خلال جهاز شرطة المياه بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، حيث بلغ عدد النقط المائية التي تمت مراقبتها خلال الفترة نفسها بلغ 110، منها 45 غير مرخصة، مع حجز 13 آلة حفر، وإغلاق 15 بئرا وأثقابا مائية غير مرخصة.

وأضافت الجريدة أن العملية تأتي في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه أحواض كير - زيز غريس والمعيدر بسبب سنوات الجفاف المتتالية.

وجاءت أجرأة هذه التدابير وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية، وعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله إلى النيابة العامة للبت فيه.

وسبق لوزير التجهيز والماء نزار بركة الكشف أن 90 بالمائة من الآبار الموجودة بالمغرب غير مرخصة، وأوضح أن وزارته تعمل على تبسيط مساطر الحصول على رخصة حفر الآبار، وهي الطلبات التي سيكون بإمكان المواطنين طلبها إلكترونيا عن بعد، مع إصدار مرسوم تطبيقي يضمن ضمان احترام شروط السلامة

دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 حيز التنفيذ في المغرب، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من الحفر العشوائي والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبا على البيئة والموارد المائية ببلادنا.

المرسوم الذي أقرته الحكومة في اجتماعها خلال شهر دجنبر 2023، يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات منح رخص الثاقبين وتحديد كيفية مزاولة مهنة الحفر، بالإضافة إلى تحديد التصريحات اللازمة لبدء الأشغال والعناصر المطلوبة في تقارير الانتهاء من العمل.

كما يشمل المشروع أيضا إنشاء سجل لرخص الراغبين في حفر بئر، ومنح مهلة لتقديم طلبات الرخص منذ تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وتعيين لجنة المراجعة هذه الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على تنزيل قيود جديدة على ممارسي حفر الآبار، بما في ذلك الالتزام بالمعايير البيئية وحماية العمال خلال الورش، والتي يجب أن يحترمها صاحب الرخصة لضمان السلامة والجودة.