أقدمت مصالح وزارة الداخلية على تسريع وتيرة الإفراج عن التمويلات المالية اللازمة لمواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى لمدينة الدار البيضاء، بعد تسجيل تباطؤ جزء كبير منها خلال الشهور الماضية.

وأفاد موقع «هيسبريس»، أن عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، استطاع الحصول على وعود من مصالح وزارة الداخلية ترجمت إلى قرارات فعلية لضخ المبالغ المالية التي يتطلبها إنجاز المشاريع التي برمجت في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020، الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات ونصف بالعاصمة الاقتصادية.

ولعب خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء سطات سابقا رئيس المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، دورا أساسيا في تجاوز حالة «البلوكاج المالي»" الذي كان يعرقل الاستمرار في إنجاز المشاريع الكبرى بمدينة الدار البيضاء، التي تشمل مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الحيوية التي تدخل في إطار برنامج تطوير العاصمة الاقتصادية والارتقاء بها إلى مصاف المدن الذكية العالمية، وتقوية جاذبيتها الاقتصادية.

ويتمحور المخطط، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 33.6 مليار درهم، حول أربعة أقطاب أساسية تشمل "جودة العيش"، و"تعزيز الحركية"، و"التنشيط"، و"التميز الاقتصادي"، وتهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، والنهوض بالجاذبية الاقتصادية للجهة، وتكريس مكانتها كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه واستقبال التظاهرات الكبرى.

ويشمل مخطط تطوير الدار البيضاء التجهيزات العمومية، والبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، وتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى، وتأهيل البنيات الرياضية والثقافية والترفيهية، وإعادة التهيئة وحماية التراث، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتسويق وترويج المجال الترابي، وتحسين النقل العمومي، وتثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى.

وقال المسؤولون إنه تم توفير 9 مليارات درهم من مجموع الميزانية الإجمالية المخصصة لتلك الاتفاقيات، تنضاف إليها 16 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تم ضخها ما بين 2015 و2016 في مشاريع مهيكلة أخرى.